روما : بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على انتهاء مشاوراته الدستورية، قرر الرئيس الايطالي جورجو نابوليتانو تكليف رئيس مجلس الشيوخ فرانكو ماريني بتشكيل حكومة جديدة تخلف تلك التي استقالت مساء يوم الخميس الماضي برئاسة رومانو برودي بعد إخفاقها في نيل ثقة مجلس الشيوخ وذلك quot;لكي تقوم بانجاز قانون انتخابي جديدquot; معتبراً في حديث للصحافة مساء اليوم الأربعاء ان quot;حل البرلمان يعد بمثابة خيار خطير للغايةquot; وأردف quot;يعود لي في نهاية المطاف تقدير الوضع العامquot; في إشارة إلى مدى قدرة ماريني على تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية البرلمانية المطلوبة.

وعلل رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو الذي كان قد استدعى رئيس مجلس الشيوخ فرانكو ماريني إلى قصر كويرينالي الرئاسي للتشاور عند الخامسة من مساء اليوم الاربعاء، تكليف ماريني نظراً لأنquot; سبلاً قد فتحت للحوار حول جملة من الاصلاحات الدستورية قبيل ازمة الاغلبيةquot; وأردف quot;كما ان المواطنين في سوادهم الأعظم طالبوا بإصلاح القانون الانتخابي الساري المفعول عبر استفتاء شعبيquot; لذا quot;فقد ارتأيت اللجوء إلى التكليف بتشكيل حكومة تتلمس القدرة على استقطاب رضا الأطياف السياسية في سبيل انجاز الاصلاحات المطلوبةquot; حسب تعبيره.

من جانبه أقر فرانكو ماريني (75 عاماً) بأن المهمة الملقاة على عاتقه quot;شديدة الوطاةquot; لكنه وعد بأن يعمل خلال مدة زمنية قصيرة للغاية quot;في سبيل انجاز اصلاح القانون الانتخابي لأن آمال المواطنين الايطاليين معلقة على هذا الامرquot; قاطعاً على نفسه العهد بأن يجد quot;نقطة التلاقي بين مختلف الحاجاتquot; حسب تعبيره.

ويعد ماريني المولود في العام 1933 الرجل الثاني في هرم الدولة الايطالية بعد رئيس الجمهورية نابوليتانو حسب الدستور الجمهوري، حيث كان تولى منذ مطلع الثمانينات مهام قيادية في الاتحاد الايطالي الاجتماعي للعمل (كاثوليكي التوجه)، كما شغل منصب وزير العمل في حكومة اندريوتي السابعة (1991)، فضلاً عن كونه زعيماً سابقاً للحزب الشعبي (كاثوليكي يساري) الذي شارك في تأسيسه عام 1994، كما انتخب عضواً في البرلمانين الاوروبي (1999) والايطالي لدورات تشريعية متعددة (1992-2001-2006). وفي أعقاب فوز ائتلاف يسار الوسط بزعامة رومانو برودي في انتخابات ربيع العام 2006 التشريعية، انتخب فرانكو ماريني رئيساً لمجلس الشيوخ بواقع 165 صوتاً مقابل منافسه رئيس الوزراء الاسبق جوليو أندريوتي.

وفي أول رد فعل على قرار رئيس الجمهورية بتكليف فرانكو ماريني اعلنت كافة تيارات يمين الوسط المعروفة باسم quot;دار الحرياتquot; بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني تأكيد رفضها المطلق لحكومة دستورية وكررت اصرارها على العودة إلى صناديق الاقتراع في أسرع وقت ممكن.