طلال سلامة من روما: تكبدت حكومة برلسكوني هزيمة فادحة في البرلمان الإيطالي بشأن تعديل في شؤون العدالة المدنية قاده الحزب الديموقراطي اليساري. هذا وتم الإقرار بالقانون التعديلي مع 239 صوتاً مؤيداً و235 صوتاً معارضاً أي أن برلسكوني هزم بفارق أربعة أصوات فقط. للموافقة على القانون الجديد كان ينبغي الحصول على 238 صوتاً مؤيداً وهذا ما حصل بفضل مناورة قادتها تيارات الوسط واليسار. يذكر أن الموالين لبرلسكوني رفضوا(وما يزالون يتمسكون بهذا الرفض) ما يجبله هذا التعديل معه من تغييرات في مجرى الدعاوى المدنية.

يتعلق التعديل بحق الاستئناف في الدعاوى القضائية. ولا يعترف التعديل بحق اللجوء الى محكمة الاستئناف العليا، للطعن بالحكم، ان كان الحكم الصادر عن أي محكمة هنا من الدرجة الأولى(حكم الدرجة الثالثة هو القاطع والقابل للتنفيذ فوراً). وتنظر الأغلبية الحاكمة الى اقتراح القانون، الذي قدمته البرلمانية اليسارية quot;دوناتيللا فيرانتيquot;، بأنه quot;تقنيquot; بحت. لذلك، يضيف اليساريون بنجاح quot;فلترquot; غير معتاد الى بارامترات قضائية قديمة، معتمد عليهم منذ زمن بعيد في القضايا المدنية.

مرة أخرى، اتحد الحزب الديموقراطي مع اتحاد الديموقراطيين المسيحيين وحزب قيم ايطاليا للانتقام، لو بصورة مصغرة، من حكومة برلسكوني. في حين لم تصوت الأغلبية التي عانت بصورة حادة من غياب أكثر من 46 برلمانياً. ولم يبرر بعد عذر غيابهم عن الجلسة. على صعيد حزب رابطة الشمال، فان 11 برلمانياً منها امتنع عن التصويت في حين غاب ثلاثة منهم دون عذر منطقي. بالطبع، يستغل اليساريون فوزهم لاستفزاز برلسكوني واتهام ائتلافه بالرغبة في تلويث كرامة البرلمان. ويبدو أن صد التعجرف اليميني في قاعة البرلمان سترفع من نظرة رئيس الجمهورية الى ما يفعله اليساريون، من وراء الكواليس.