طلال سلامة من روما: رد جورجو نابوليتانو، رئيس الجمهورية الحالي، بحزم على سلة من الأسئلة التي وجهتها وكالات الإعلام والسياسيين له. تعكس هذه الأسئلة معها روح مسؤولية مؤسساتية غائبة في ظل تآكل الموازنات والتوازنات التشريعية هنا. ويأتي جواب نابوليتانو على هذه الأسئلة مؤكداً أن ايطاليا، كما جميع الديموقراطيات البرلمانية الأوروبية، تتمتع بتشريع متكامل يعتمد على قوانين نوقشت وأقر بها في البرلمان ومجلس الشيوخ وفق الطرائق والأوقات المتوقعة في هيكلها القانوني. ويبدو أن جواب نابوليتانو يجلب معه قراراً صارماً من الأخير على سد الطريق أمام لجوء حكومة برلسكوني المستمر الى اقتراحات القوانين الطارئة التي تعتبر أداة يمكن استعمالها اعتماداً على التشريع حصراً في حالات الضرورات والطوارئ الاستثنائية. بمعنى آخر نستطيع تحليل اقتراحات القوانين الطارئة بأنها إجراءات مؤقتة يسري مفعولها بقوة القانون. وعلى البرلمان الإيطالي تقرير مصيرها بسرعة. إذ لديه مهلة ستين يوماً لتحويلها الى قانون أم رفض البت بها.

هكذا، وبفضل الصلاحيات التي يمنحها له القانون والتشريع، قرر نابوليتانو فرض رقابته على كل شاردة وواردة في البرلمان الإيطالي لسد الطريق بالكامل على جميع الأسئلة التي يتحمل تحت طياتها انتقادات غير مباشرة.

في ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا، التي تعاني فراغاً في هذا المنصب منذ شهر أبريل(نيسان) من العام 2007، عاشت ايطاليا في الماضي حالات مماثلة تأخر فيها انتخاب رئيس المحكمة نتيجة عدم التوصل الى أي اتفاقية بين الموالاة والمعارضة. بيد أن انتخاب الرئيس الجديد تحول الى منتج دخل السوق السياسية ليشهد مضاربات بين اليمينيين واليساريين. وهذا ما بدأ يرفضه رئيس الجمهورية الذي يعارض قيام الأحزاب السياسية بأي صفقة تجارية قبل انتخاب القاضي الجديد.