فالح الحمراني من موسكو: تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاتفاق في نوفمبر المقبل على فرض عقوبات اضافية على ايران من دون اشراك الامم المتحدة وروسيا والصين فيها من اجل دفع ايران للتخلي عن مواصلة تخصيب اليورانيوم.

وقال تقرير بالروسية ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يناقشان اقامة تحالف للدول المستعدة للالتجاء الى تدابير ضغط شديدة على طهران. وأرجع التقرير هذا التوجه الى ان اتخاذ مجلس الامن قرار جديد يحتاج الى وقت طويل اضافة الى ان هذا القرار سيكون وبسبب موقف روسيا والصين ذا مضمون غير فعال. وفي الوقت نفسه فان المعطيات الغربية تشير الى احتمال ان تتكدس لدى ايران في عام 2009 مواد انشطارية كافية لانتاج قنابل نووية.ونقل التقرير عن مصادر اوروبية اشارتها الى ان quot; جوهر الخطوة ينحصر بتشكيل تحالف للدول المستعدة للتعاون، بسبب الصعوبات التي تواجه الغرب بالحصول على دعم روسيا والصين في الامم المتحدة لمثل هذا القرارquot;.

واعاد التقرير الاذهان الى اعتراف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاميركية شؤون ماكورماك مؤخرا بان واشنطن تجريquot; مع بعض الشركاء quot;بالسداسيquot; مشاورات غير رسمية بشان اعداد قرار جديد لمجلس الأمن حول ايران. علما بان المشاورات لاتجري مع كافة اعضاء المجموعةquot;.

ووفقا للمصادر الغربية فان الحديث يدور حول فرض عقوبات جديدة قاسية على قطاعات الطاقة والمجال المالي في الاقتصاد الايراني. وينظر من بين خيارات اخرى حظر تصدير المعدات اللازمة لمؤسسات تكرير التفط وانتاج مشتقاته. موضحا بان امكانيات ايران في هذا المجال محدودة للغاية وانها مضطرة لاستيراد ثلث استهلاكها من البنزين من الخارج. والهدف الاخر للعقوبات ستكون الاستثمارات الاجنبية التي تحتاجها ايران الان بصورة ماسة، لتحديث قطاع النفط والغاز.

ويرصد المراقبون ان روسيا غير معنية بدعم العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بسبب خلافاتها مع الغرب التي تفاقمت بعد حرب الايام الخمسة بالقوقاز ومصالحها الاقتصادية بايران، مشيرون الى توقيع شركة غاز بروم الروسية ذات الاهمية الاستراتيجية لموسكو مع شركة النفط الوطنية الايرانة في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تنظر في التعاون لاستثمار حقل غاز جنوب فارس الواعد وغيرها من المشاريع.