نضال وتد من تل أبيب: قطع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز الشك في اليقين عندما أكد في كتاب رسمي وجهه لعضو الكنيست عن الليكود، ليمور ليفنات، أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحظر على أولمرت، بصفته رئيسا لحكومة انتقالية مواصلة المفاوضات السياسية مع سوريا. مع ذلك لفت مزوز إلى وجوب عرض الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية على الحكومة والكنيست لإقرارها.
وقال مزوز في الرسالة الجوابية التي وجهها لليمور ليفنات إنه على ضوء قرار محكمة العدل العليا من العام 2001 فإنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي نص دستوري رسمي يمكن الاستناد إليه في تقييد حركة الحكومات الانتقالية، وأن القانون الدستوري في إسرائيل لا يعترف بالتوجه القائل بأن الحكومة الانتقالية تتمتع بصلاحيات مقلصة لتسيير الأعمال في مجالات محددة دون غيرها.
ولفت مزوز إلى أنه ووفقا لقرارات المحكمة العليا فإنه ينتظر من رجال السياسة أن يتحلوا بضبط النفس الذي يتلاءم ومكانة الحكومات الانتقالية، رافضا في الوقت ذاته التدخل في هذه القضية باعتبار أن لها أبعاد سياسة وأيعاد عامة من اختصاص الجمهور والناخب الإسرائيليين.
وجاء قرار مزوز هذا ردا على رسالة رسمية وجهتها له عضو الكنيست ليمور ليفنات مطالبة إياه بالإيعاز إلى رئيس الحكومة اt أولمرت، بعدم المضي قدما في المفاوضات مع سوريا وعدم التوصل على اتفاقات دولية من شأنها أن تلوم الحكومات القادمة خصوصا وأن الانتخابات الإسرائيلية العامة ستجرى في العاشر من شباط القادم.
وكان إيهود أولمرت، استغل جلسة الكنيست الأسبوع الماضي ليعلن أنه يعتزم استنفاذ المفاوضات على المسار السوري، وقالت مصادر إسرائيلية سياسية إن الطرفين السوري والإسرائليي على وشك إطلاق الجولة الخامسة من المحادثات بينهما.
وأثارت هذه التصريحات حفيظة اليمين الإسرائيلي الذي اعتبر أن أولمرت لا يملك شرعية أخلاقية فبرام اتفاق مع سوريا يلزم الحكومة القادمة، جاء ذلك في وقت دعت فيه تسيبي ليفني وزير الدفاع التركي خلال لقائها به مؤخرا إلى تكثيف الضغوط على سوريا لتوثق الأخيرة عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى حزب الله في لبنان.