أبوظبي: ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من 24 وحتى 26 الحالي مؤتمره السنوي الـ 14 للطاقة، الذي سيتناول الطاقة النووية في منطقة الخليج، تحت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ومن المرتقب أن يعقد المركز مؤتمراً صحافياً في مقرّه في أبوظبي صباح غد للإعلان عن المؤتمر.

ويشارك في أعمال المؤتمر، الذي يستمر 3 أيام، نخبة من المسؤولين والمتخصصين، بهدف تقويم إمكانات تطوير قدرات نووية سلمية في منطقة الخليج، بوصفها خياراً عملياً لتلبية احتياجات المنطقة الهائلة من الطاقة في المستقبل.

ويتزامن المؤتمر السنوي للطاقة هذا العام مع شروع عدد من دول الخليج في تطوير برامج نووية سلمية لتوفير الطاقة اللازمة للتوسّع في عملية التنمية التي تشهدها تلك الدول خلال المرحلة الحالية.

يذكر أن المؤتمر السنوي للطاقة هو أحد مؤتمرَين سنويين يعقدهما المركز كل عام، حيث يعقد إضافة إلى هذا المؤتمر، المؤتمر السنوي للمركز الذي عقد دورته الأخيرة من 31 مارس إلى 2 أبريل الماضيين وتركزت فعالياته حول قضية الخليج العربي بين المحافظة والتغيير.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في مارس الماضي على بدء تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية وإقامة هيئة للطاقة النووية، بهدف سد حاجة الدولة المتزايدة للكهرباء.

وأشارت المذكرة التي اعتمدها مجلس الوزراء بهذا الشأن إلى أن الدراسات التي أجريت في الإمارات بشأن الطلب والعرض على الكهرباء في المستقبل خلصت إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خياراً منافساً من الناحية التجارية وواعداً من الناحية البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق إسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلاً.

وتعمل الإمارات على تأسيس هيئة للطاقة النووية بناء على توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تواصل دراستها وتقويمها لإطلاق برنامج نووي سلمي يتيح لها الاستفادة من المنافع المرتقبة من الطاقة النووية.

وصادق المجلس على بيان يؤكد على التزام الإمارات بمراعاة كل الضوابط الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ برنامجها النووي ذي الأغراض السلمية.

ويعدد البيان النقاط التي تلتزم بها الإمارات في هذا المجال، ومنها الشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وحرص الدولة على العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة لتقويم إمكانية إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية.

إضافة إلى ذلك، إنشاء مؤسسة تتبنّى مهمة تقويم برنامج سلمي للطاقة النووية في الإمارات وتطويره برأسمال أولي يقدّر بـ 375 مليون درهم.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قد قرّرت في ديسمبر 2006 إطلاق برنامج للطاقة النووية، واتفقت على إقامة مشروع خليجي بحثي مشترك لهذا الغرض، وذلك بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية، على أن تُشيّد محطات الطاقة من قبل كل دولة على حدة، ولم تطرح فكرة بناء مفاعل نووي مشترك.

وعقد الفريق الخليجي المكلّف بمتابعة إعداد دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات الطاقة النووية اجتماعه الأول مع وفد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2007 في الرياض، وجرى الاتفاق حينها على أن تقوم الوكالة بإعداد هذه الدراسة حول هذا الموضوع.