قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إسماعيل دبارة من تونس: قضت محكمة تونسية بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و 8 أعوام بحقّ 13 شابا أصيلي مناطق الجنوب التونسي في قضايا تتعلّق بالإرهاب.

واستنادا إلى لائحة الاتهامات ، وُجهت للشباب الثلاثة عشر تهم quot;الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية داخل و خارج تراب الجمهورية و انتداب و تدريب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال اسم و رمز للتعريف بتنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وبنشاطه و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم و محاولة توفير أسلحة و متفجرات و غيرها من المواد المماثلة لفائدة تنظيم إرهابي و التبرع وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و إرشاد و تدبير وتسهيل ومساعدة وتنظيم مغادرة أشخاص للتراب التونسي خلسة، و المساعدة على إيواء أعضاء تنظيم إرهابي و العمل على ضمان فرارهم quot;.

وطالب دفاع المتهمين بنقض الحكم الابتدائي و التصريح ببطلان الإجراءات نظرا لخطورة التجاوزات المرتكبة من طرف محكمة البداية التي أصدرت حكمها quot;دون توفير أبسط شروط المحاكمة العادلةquot; ، وقال المحامون إن المحكمة عمدت إلى إصدار أحكامها دون تلاوة قرار دائرة الاتهام و لا استنطاق المتهمين و لا حتى أعذارهم وهو ما اعتبروه quot;سابقة في تاريخ القضاء التونسيّquot; .

وفي الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة مثل المتهم سامي بن خميس الصيد في خمس قضايا تتعلّق بـالانضمام زمن السلم إلى منظمة إرهابية تعمل بالخارج و التحريض على ذلك.
وطالب سمير بن عمر محامي المتهم بضرورة عدم سماع الدعوى لتجرد التهم و غياب قرائن مادية أو محجوز ، قبل أن تصدر المحكمة حكمها القاضي بسجن سامي الصيد مدة 11 عاما.
وكانت السلطات الايطالية قد سلمت الصيد إلى تونس رغم صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنع ترحيله إلى بلاده ، و قد وقع إيقافه بعد أن صدرت ضده أحكام غيابية قاضية بسجنه مدة 115 سنة.
وفي الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مثل في القضية عدد 2008/32222 كل من أسامة بن محمد الناصر بن محمد الشابي و سهيل بن نور الدين بن محمد الشابي بتهمة quot;عقد اجتماعات بدون رخصة quot;.
من جهة أخرى أجلت المحكمة الابتدائية النظر في قضية ثمانية أشخاص اتهموا بـquot; الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات حول جرائم إرهابية و عقد اجتماعات غير مرخص فيها quot; إلى جلسة يوم 29 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.
و تشير بعض التقارير الجنائية إلى أنّ المتهمين الثماني لهم علاقة بمجموعة سليمان التي اشتبكت مع عناصر الأمن أواخر العام 2006 في الضاحية الجنوبيّة لتونس.