بكين: وسعت الصين تعريفها للاشخاص الذي يمكن ان يواجهوا اتهامات بالرشوة التجارية ليتضمن اشخاصا أمثال الاطباء والمعلمين الذين يقبلون المال او هدايا أخرى من الباعة وذلك في اطار جهودها لمكافحة الفساد.

والابتزاز متفش في الصين ويلقى باللوم فيه على عدة مشكلات ابتداء من البناء غير المتقن وصولا الى وصف الاطباء كميات زائدة من المخدرات للمرضى. ومع احتمال تزايد عدم الاستقرار الاجتماعي مع تباطوء النمو الاقتصادي فان السلطات تعهدت باتخاذ اجراءات صارمة ضد الفساد.

والتفسير القضائي الذي اصدرته محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا يوضح ان موظفي عددا من المؤسسات غير المؤسسات والشركات الحكومية يمكن ان يعاقبوا لقبولهم مقابلا ماديا بصورة غير قانونية عندما يتخذون قرارات خاصة بالمشتريات.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية ان اللجان المنظمة للاحداث الرياضية والثقافية واعضاء لجان القرى والمحليات سيخضعون ايضا للقوانين.

ونقلت صحيفة quot;تشاينا ديليquot; الرسمية يوم الثلاثاء عن الهيئات القضائية قولها quot;التفسير يوضح مزيدا من الاوضاع التي تخضع لجرائم الرشوة وخاصة اثبات الرشوة التجارية لموظفي الشركات والمشروعات والمؤسسات الاخرى.quot;

وقالت الصحيفة ان التفسير القضائي يوضح ايضا ان البضائع او الخدمات ذات القيمة النقدية والتي تتضمن المفروشات المنزلية وعروض السفر وكوبونات التسوق يمكن اعتبارها رشاوى.