فيينا: أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء طلبا سوريا مثار خلاف للحصول على دعم نووي بعد أن حصل على تطمينات بأن يظل الأمر قيد التدقيق فيما يجري التحقيق في مزاعم عن وجود أنشطة نووية سرية في سوريا.
وقال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة وكندا وأستراليا قدمت اعتراضات في اللحظة الأخيرة ولكنها انضمت في وقت لاحق لتأييد القرار حيث أن موقفها لا يمكن أن يسود في حال تصويت الدول الأعضاء وعددها 35 دولة على القرار.
وصار طلب سوريا الحصول على الدعم الفني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية موضع إشكال بعد تقرير للوكالة في 19 نوفمبر تشرين الثاني يفيد بأن دمشق ربما تكون قد حاولت بناء مفاعل نووي سرا. وجرت العادة على أن توافق الوكالة على طلبات الدعم الفني.
وأفاد التقرير بأن مبنى سوريا دمرته الطائرات الإسرائيلية العام الماضي فيه أوجه تشابه من مفاعل نووي. وتم العثور على جزيئات من اليورانيوم قد تكون بقايا وقود نووي مُسبق التخصيب في المنطقة.
لكن التقرير حذر من ان النتائج التي استندت الى معلومات مخابرات بالأقمار الصناعية وتفتيش مرة واحدة للموقع من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي نتائج أولية وانه من الضروري إجراء مزيد من التحريات والحصول على وثائق سورية تثبت نفيها القيام بأعمال غير مشروعة للتوصل الى نتائج.
وتريد دول غربية كبرى إيقاف هذا المشروع قائلة انه سيكون quot;غير مناسب تماماquot; مادام يجري التحقيق مع سوريا للاشتباه في انها حاولت إنشاء مفاعل نووي غير مُعلن عنه مصمم لصنع بلوتونيوم لصنع قنابل نووية.
وواجهت روسيا والصين والدول النامية بدعم من مدير الوكالة محمد البرادعي هذا الموقف على أساس انه لا يوجد أساس قانوني لحرمان بلد من مساعدة في الطاقة النووية للأغراض المدنية دون إثبات انتهاك قواعد حظر الانتشار النووي.
وجاء في نص الصياغة الوسط التي أقرها مجلس محافظي الوكالة ان المشروع المُقرر ان ينفذ في الفترة من عام 2009 الى عام 2011 سيكون تحت مراقبة دقيقة وإجراءات تتخذ للتأكد من ان المعدات التي تقدم لا يمكن تحويلها للاستخدام في الأغراض العسكرية.
كما يجيز القرار لمحافظي الوكالة إعادة النظر في الدراسة السورية في أي وقت اذا وجد التحقيق ان دمشق quot;غير ملتزمةquot; بقواعد الأمان مثلما كان الحال مع كوريا الشمالية وايران وهو ما ادى الى وقف المساعدات التي تقدمها لهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار موجز رسمي لرئيس مجلس المحافظين عن المناقشات التي دارت على مدى ثلاثة ايام الى quot;التحفظات القويةquot; التي لدى بعض الدول بشأن منح سوريا مميزات نووية قبل ان تسمح بتحقيق كامل تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في الموجز quot;وافقنا على المشروع استنادا الى تفاهم بأنه في ضوء التطورات الاخرى سيكون لنا الحق في اعادة النظر في الموضوع وفقا للنظام الاساسي للوكالة الدوليةquot; وهو ما يعني ان المشروع يمكن ان يتوقف اذا ثبت ان هناك تغطية على نشاط نووي.
وقال دبلوماسي غربي كبير طلب عدم الكشف عن هويته quot;أوضحنا وجهة نظرنا -- هذا المشروع السوري الان تحت الأضواء وسيبقى تحت الأضواء.quot;
وقال دبلوماسيون آخرون ان هذه النتيجة تمثل انتصارا للبرادعي وسوريا وهي صفعة في وجه الولايات المتحدة التي تشاحنت مع البرادعي على مدى سنوات بشأن ما ترى انه موقفه quot;المتساهلquot; نحو الدول التي يشتبه في انها تنتهك حظر الانتشار النووي مثل ايران.
وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين quot;تعين على الولايات المتحدة ان تتراجع بينما فاز البرادعي وسوريا والقانون الدولي ومبدأ ان أي طرف بريء الى ان تثبت ادانته.quot;
والمشروع المختلف عليه الذي يتكلف 350 الف دولار هو دراسة quot;جدوى فنية واقتصادية واختيار موقعquot; لإقامة محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية. ويأتي التمويل مثل كل مشروعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدول الغربية الأعضاء في الوكالة.
وسيتم التصديق على القرار الذي اتخذته لجنة المساعدات الفنية التابعة لمجلس المحافظين في اجتماع يبدأ يوم الخميس