لندن: جاء في تقرير اليوم الاثنين لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي تدافع عن حقوق الانسان ان اهم محكمة عراقية لا تحترم المعايير القضائية الدولية. وطلبت المنظمة من الحكومة العراقية كي تتخذ فورا اجراءات لحماية السجناء من خطر التعرض للتعذيب وانتهاكات اخرى والتأكد من امكانية تعيين المتهمين لوكلاء دفاع عنهم بسرعة ومثولهم بسرعة امام القضاة.

واوضح التقرير الذي جاء بعنوان quot;نوعية القضاء: النواقص في المحكمة الجنائية المركزية العراقيةquot; ان الافا من السجناء في العراق ينتظرون اشهرا وحتى سنوات كي يمثلوا امام هذه المحكمة والاستماع الى الاتهامات الموجهة اليهم. ويتعذر على المتهمين ايضا تعيين وكلاء دفاع عنهم، حسب ما اشارت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا لها.

واضاف التقرير ان عمل هذه المحكمة سوف يزداد العام المقبل عندما سيصبح 15800 سجين في سجون الجيش الاميركي في العراق بعهدة السلطات العراقية. وستبدأ عملية نقل السجناء الى السجون العراقية اعتبارا من الاول من شباط/فبراير 2009.

وقال جو ستورك، مساعد مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان quot;المشاكل الامنية ونقص الموارد (...) والنواقص بشكل عام هي خطيرة ودائمة ما يجهض امكانية ان تجري المحكمة محاكمات عادلة. وقد اقام التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة هذه المحكمة بعد غزو العراق في 2003 جاعلة منها محكمة وطنية مكلفة الشؤون المتصلة بالامن في اطار القانون الجنائي العراقي.

ويتحدث التقرير عن استعمال المحكمة لادلة تم الحصول عليها من مخبرين او من خلال استعمال القوة. واوضح ان شكاوى ومقابلات اظهرت ان التعذيب منتشر في السجن بهدف الحصول على اعترافات. وكشف من جهة اخرى، حالات سجناء معتقلين منذ اكثر من سنتين ولم يمثلوا امام القضاة بعد.

وفي ايار/مايو 2008، شارك ممثلون عن منظمة هيومن رايتس ووتش في اكثر من 70 استجواب وعدد كبير من المحاكمات امام المحكمة الجنائية المركزية. كما وجهوا اسئلة بهذا الخصوص الى مسؤولين وقضاة ومحامين ومتهمين وكذلك الى مسؤولين في الجيش الاميركي.