طلال سلامة من روما: في خضم الجدل السياسي المشتعل، حول الإصلاحات، يقتحم برلسكوني الساحة السياسية عن طريق إصلاحات هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد وتعتمد على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب من دون المرور لا بالبرلمان الإيطالي ولا بمجلس الشيوخ. ويسعى برلسكوني الى إقناع وزرائه بضرورة الإقرار بهذه الإصلاحات، الرئاسية هذه المرة، قبل نهاية ولاية حكمه في عام 2013. علماً أن ما يقترحه رئيس الوزراء، من ثورة ستطيح بجميع معايير انتخاب رئيس الجمهورية التقليدية، عليه أن يتحدى، قبل كل شيء، الأجواء quot;الحربيةquot; بين الموالاة لبرلسكوني والمعارضة التي لن تتأخر لحظة في إرسال جيوشها الى الشوارع لشل حيوية الأنشطة الحكومية. كما على برلسكوني الأخذ بالاعتبار أولويات أخرى يصر حلفائه على المطالبة بها. على سبيل المثال، ثمة مطلبين من شأنهما إحباط محاولة برلسكوني الانقلابية على رئاسة الجمهورية، هما النظام الفدرالي الذي تريد رابطة الشمال تعميمه على جميع الأقاليم الإيطالية وما يجري من تجاذبات سياسية حول إصلاحات العدالة، التي يتخبط بها quot;أنجلينو ألفانوquot;، وزير العدل الحالي.

بالنسبة الى روبرتو كالديرولي، وزير تبسيط القوانين المنتمي الى رابطة الشمال، فان فكرة برلسكوني غير واردة في الخاطر بل يمكن أن تقترب أكثر الى الكاريكاتور السياسي الذي يعتبره المراقبون والمحللون أكثر من وسيلة تسلية للرأي العام. أما ريناتو برونيتا، وزير الوظيفة العمومية، فانه يعطي اقتراح برلسكوني نوعاً من الجدية. فالإقرار بالفيدرالية ثم آلية انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب منصة إصلاحية ممتازة.

على صعيد حزب الاتحاد الوطني اليميني، فان خطة برلسكوني تلقى برودة شديدة. على سبيل المثال، يضع quot;اينياتسيو لا روساquot;، وزير الدفاع، خطاً أحمر أمام توسعات برلسكوني التشريعية. فبعض البنود الرئيسية في إصلاحات العدالة تلقى تقارباً أيديولوجياً بين ائتلاف برلسكوني والمعارضة. بيد أن بنود أخرى ما تزال خاضعة للنقاش، حتى داخل ائتلاف برلسكوني، كما لم تتضح بعد الملامح النهائية لهذه الإصلاحات. فكيف يمكن لبرلسكوني التفكير بإصلاحات رئاسية مستقبلية ان لم تتبلور معه بعد نتائج الإصلاحات الحالية؟ هذا ويصطف حزب الاتحاد الوطني اليميني مع اليسار من حيث عدم القبول بإخضاع المدعين العامين الى نفوذ السياسيين.