لندن: بعد احتجابها في يوم عيد الميلاد اهتمت الصحف البريطانية في طبعاتها صباح الجمعة بالكلمة التي وجهها الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إلى الشعب البريطاني بمناسبة عيد الميلاد عبر القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني. وانصب الاهتمام في التايمز والاندبندنت مثلا على ردود الفعل الغاضبة من الحكومة ونواب في البرلمان على قرار القناة بث كلمة أحمدي نجاد.

وقالت التايمز في تقريرها عن كلمة الرئيس الإيراني إنه أدهش الكثيرين بالحد من لهجتة الخطابية الحادة وبتوجيه التهاني الحارة للبريطانيين بعيد الميلاد. كما رأى مراسل التايمز باتريك فوستر أن كلمة أحمدي نجاد حملت انتقادا ضمنيا إلى الولايات المتحدة عندما قال إن quot;المسيح اذا كان موجودا اليوم على الارض لعارض دعاة الحروب والمحتلينquot;.

وقالت التايمز إنه القناة الرابعة حاولت جاهدة نظرا لحساسية المسألة حجب المعلومات عن الشخص الذي سيوجه عبرها رسالة عيد الميلاد وقد نجحت في ذلك حتى مساء الثلاثاء الماضي عندما كشف أحد أطقم التصوير عن شخصيته. وذهبت الاندبندنت نفس منحى التايمز وهو أن كلمة الرئيس الإيراني كانت معتدلة وخلت من التعبيرات البلاغية شديدة اللهجة التي اشتهر بها وعرضته كثيرا لانتقادات.

وأوضحت الصحيفة أن إرجاء موعد بث الكلمة حتى لاتتزامن مع كلمة الملكة إليزابيث على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية لم يوقف حملة الغضب التي بدأت حتى قبل بث الكلمة من الخارجية البريطانية وجماعات حقوق الإنسان.

غينيا

ومازالنا مع الإندبندنت التي نشرت تقريرا موسعا عن الانقلاب في غينيا بقيادة النقيب موسى كامارا الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد. فتحت عنوان quot;قائد الانقلاب يعزز سلطته والغينيون يعتبرونه اوباما الصغيرquot; كتب مراسل الصحيفة للشؤون الأفريقية دانييل هاودين يقول إن الحشود التي رحبت بالنقيب كامارا في شوارع كوناكري تأمل في تحسن الأوضاع على يديه في بلد يعيش أغلب سكانه على أقل من دولار يوميا.

واعتبر المراسل أن استسلام رئيس الحكومة التي تمت الإطاحة بها أحمد تيدان سواري وبقية وزراءه لقادة الانقلاب يعتبر تعزيزا لسيطرة كامارا ومجلسه الحاكم الجديد على مقاليد الأمور في البلاد. وذكر التقرير ان غينيا تعاني من أوضاع اقتصادية متدهورة رغم غناها بالحديد والأراضي الزراعية الخصبة، وأضاف أن البلاد كانت تصدر الغذاء عند استقلالها عام 1959 ولكن الآن يعد سكانها العشرة ملايين ضمن الأفقر في العالم.

وقال مراسل الإندبندنت إنه طوال عهدي الرئيسين اللذبن حكما منذ الاستقلال أحمد سيكو توري ولانسانا كونتي عانت البلاد من الفساد وانخفاض مستوى المعيشة. وأوضح أن تطورات الأوضاع بعد وفاة الرئيس كونتي يثير تساؤلات بشان مستقبل الاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين بالبلاد خاصة بعد الممارسات الفردية التي كان يقوم بها كونتي في مجال تقديم تنازلات للشركات الكبرى.

تساؤل آخر طرحته الاندبندنت بشأن وفاء النقيب كامارا بتعهده بعدم البقاء في السلطة لفترة طويلة في الحكم. فقد أشار مراسل الصحيفة إلى ان القارة السمراء لها تاريخ سيئ في مجال الانقلابات العسكرية لضباط شبان يقودون انقلابا بدعوى محاربة الفساد ثم يتشبثون بعد ذلك بالسلطة.

الاتفاق الأمني

ونعود مرة أخرى إلى التايمز ونختتم جولتنا مع تقرير لمراسلها في بغداد أوليفر أوجست الذي تابع استعدادات القوات الأميركية لبدء العمل بالاتفافية الأمنية مع الحكومة العراقية بعد نهاية التفويض الأممي بنهاية هذا العام. ويقول المراسل إن الجنود الأميركيين يجب عليهم الآن أن يتعلموا ويطوروا أساليب جديدة في حملاتهم لمداهمة مخابئ المسلحين العراقيين.

وأوضح التقرير أنه في ضوء الاتفاق الجديد ستكون أهم مهارة على الجندي الأميركي أن يكتسبها في قتاله مع المسحلين هو التقدم بطلب للحصول على إذن قضائي للقيام بعملية المداهمة. وأكد المراسل أن القادة العسكريين في القواعد الأميركية في أنحاء البلاد يستعدون لهذا التغيير الكبير في طبيعة المهام مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2009.

وأشار التقرير إلى أنه بموجب الاتفاقية يجب على القوات الأميركية أن تحصل على موافقة مكتوبة من السلطة القضائية في المنطقة التي يشتبه بوجود مسلحين بها قبل تنفيذ المداهمة. وأوضحت التايمز أنه حتى الآن للجنود الأميركيين مطلق الحرية في احتجاز أي شخص مشتبه به لدواع أمنية وهو ما لن يحدث بعد حلول 2009.

وقال أوليفر أوجست إن موضوع الاذن القضائي يثير قلقا لدى بعض القادة الأميركيين خاصة في المناطق التي تعتبر خطرة نوعا ما ومنها على سبيل المثال حي الغزالية في العاصمة بغداد. فقد صرح الليفتنانت كولونيل جون ريتشاردسون للتايمز قائلا إن موضوع الإذن القضائي سيفقد قواته أحيانا عنصر المفاجأة الذي تحتاجه في حملات المداهمة.

وأوضح ريتشاردسون الذي يقود قوة من 110 جنود أنه قبل عيد الميلاد تلقى معلومة من مصدر عراقي حول بعض المسلحين . وأضاف أنه بعد بداية العام الجديد قد يحتاج لأن يتوجه هذا المصدر إلى القاضي ويدلي بإفادته تحت القسم وهو أمر قد يستغرق يومين إلى أن يتم منح الإذن بتنفيذ المداهمة.

كما نقلت الصحيفة تصريحا لقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو قال فيه إن قواته بدأت بالفعل منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول تنفيذ معظم حملات المداهمة بعد الحصول على إذن من السلطات القضائية

تغيير آخر ستضيفه الاتفاقية الأمنية على طريقة التعامل مع المشتبه بهم فحتى لو ألقى الجنود الأميركيون القبض عليهم فليس من حق الأميركيين استجوابهم بل يجب تسليمهم فورا للقضاء العراقي. وأضافت التايمز أن الحملات الأمنية المرخص لها تأتي في سياق جهود تسهيل نقل السلطة للعراقيين وأيضا الحد من الانتهاكات التي تورط بها في السابق بعض الوحدات الأميركية التي بالغت في السلوك العدواني.