القاهرة: استعرض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس الاجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لتنفيذ برنامجه النووي.

واكد البرادعي في تصريح صحافى اهمية وجود هيئة مستقلة للرقابة والامان النووى لتقوم بالدور المنوط بها وكذلك اهمية ان يستمر البرنامج النووي المصري في اتباع المنهج العلمي والقواعد العالمية المعمول بها فى هذا الشأن. واشار الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعمل على دعم ذلك التوجه وخاصة في مجال اعداد وتدريب الكوادر البشرية باعتبار ان ذلك يمثل الركيزة الاساسية للبرنامج.

من جانبه قال يونس ان زيارة البرادعي تؤكد التعاون المتميز بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذا لاعلان الرئيس مبارك ببدء اجراءات تنفيذ المحطة النووية الاولى في مصر باعتبار الطاقة النووية خيارا استراتيجيا في منظومة الطاقة للعقود التالية لتوفير وتأمين استقرار التغذية الكهربائية لكافة متطلباتها الحالية والمستقبلية. واكد ان البرنامج النووى المصري يتسم بالشفافية وان مصر لجأت للطاقة النووية لمحدودية مواردنا من الطاقات التقليدية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة للوفاء بمتطلبات التنمية.

واشار يونس الى أن بلاده تعمل على الاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث سيتم ارسال مشروع القانون النووى المصري خلال اسبوع لمراجعته حتى يكون متوافق مع الاتجاهات العالمية للقوانين التي تعمل في هذا المجال.

واوضح ان خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بمراجعة الشروط المرجعية لاختيار بيت خبرة عالمي مع الخبرات المصرية ليكون استشاري للمشروع والمتوقع طرحه في مناقصة عالمية خلال هذا الشهر.

واشار يونس الى ان المباحثات مع البرادعي تطرقت الى سبل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمشروع انشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وخاصة في مجال التدريب لاعداد الكوادر الفنية البشرية لتكون قادرة على تحمل مسؤولية تنفيذ وادارة وتشغيل المحطات النووية وكذلك دعم جهاز الامان النووي ليقوم بدوره المنوط به.