العراق اشترط عدم استخدام أراضيه لهجمات ضد الجوار
واشنطن وبغداد لمفاوضات الاتفاقية الإستراتيجية أواخر الشهر

أسامة مهدي من لندن: أعلن في بغداد اليوم أن المفاوضات العراقية الأميركية لتوقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين ستنطلق أواخر الشهر الحالي حيث بحثت القيادات العراقية في المجلس السياسي للأمن الوطني مستوى هذه المفاوضات ومستوى التمثيل العراقي وصلاحياته حيث اشترط العراق عدم استخدام أراضيه منطلقا لشن هجمات ضد دول الجوار .. فيما بحث المجلس ترشيد عدد وزارات الحكومة وناقش الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل والاستعدادات العسكرية الجارية لشن هجوم ضد مسلحي القاعدة هناك. فقد ترأس الرئيس العراقي جلال طالباني اجتماعا للمجلس السياسي للأمن الوطني شارك فيه نائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونائباه وممثل مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان روز نوري شاويس و نائب رئيس الوزراء برهم صالح إضافة إلى عدد من ممثلي الكتل السياسية وجرى خلاله مناقشة مستفيضة لطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية والتي تتضمن الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والعلمية quot;بغية تحديد الوفد المفاوض و مستواه وعدد اللجان وطبيعة عملها و صلاحياتها التفاوضية وكيفية تنسيق هذه اللجان مع المجلسين التنفيذي والسياسي للأمن الوطني في المواضيع المحوريةquot; كما قال بيان رئاسي أرسلت نسخة منه الى quot;إيلافquot; اليوم . واشار البيان الى أن المجلس السياسي أحال موضوع ترشيد الحكومة بعد أن كان في نيته التطرق إليها، على اللجان التحضيرية لكي تقدم مقترحاتها وعرضها على الاجتماع المقبل حيث يتوقع تقليص عدد حقائبها من 32 الى 20 وزارة ..

وأعلن الناطق الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ أن المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون والصداقة الطويلة الأمد بين بغداد وواشنطن ستبدأ خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالي . وأضاف الدباغ في بيان اليوم أن هذه الاتفاقية ستمكن العراق من تحقيق مصالح الشعب في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية إضافة الى المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية وإقامة علاقات ودية مع الشعب الأميركي. واشار الى أن المجلس quot;ناقش الأوضاع الأمنية في الموصل وخطط الحكومة لمواجهة المجموعات الإرهابية والبدء بتنفيذ خطة أمنية لتأمين محافظة نينوى من شرور الجماعات الإرهابيةquot; من دون تحديد موعد للهجوم المنتظر الذي ستقوم به القوات العراقية ضد مسلحي القاعدة هناك .

وقد اشترطت الحكومة العراقية عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقا لشن هجمات ضد دول الجوار لتوقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية خاصة مع التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران حول الملف الأمني لهذه الأخيرة والتهديدات الأميركية بشن هجوم ضد ايران مع وجود أكثر من 160 ألف عسكري أميركي في العراق الجار الغربي لايران . وأشار الدباغ في تصريحات صحافية الى أن العراق يتطلع إلى التوصل إلى اتفاقية لتمديد الصلاحيات الممنوحة للقوات الأميركية لشن عمليات عسكرية داخل البلاد لكنه اشترط أن لا تستخدم الأراضي العراقية منطلقا لشن هجمات ضد دول الجوار. وأكد أن هذا الموضوع هو واحد من المبادئ التي يعمل الجانبان الأميركي والعراقي على مناقشتها.

كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن بنود وثيقة إعلان النوايا التي وقعها الليلة مع الرئيس الأميركي جورج بوش خلال دائرة تلفزيونية مغلقة وهي تتضمن حماية النظام الفيدرالي في العراق في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية التي يتعرض لها ودعم المصالحة والوفاق السياسي ومساعدة الحكومة العراقية على مكافحة المجموعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميين وكل المجاميع الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها واجتثاثها من البلاد إضافة الى مساعدة العراق على إطفاء ديونه وإلغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.

وكان المالكي أعلن أواخر العام الماضي نص اتفاق النوايا العراقي الأميركي الذي ستدور حوله المفاوضات بين البلدين لعقد الاتفاق الاستراتيجي وهو يتضمن ثلاثة فصول الأول يتعلق بالمجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية والثاني بالمجال الاقتصادي والثالث الأمني . وينص الفصل الاول على quot;دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا والوقوف بحزم امام اي محاولة لتعطيله او تعليقه اوتجاوزه ودعم جهود الحكومة العراقية في سعيها إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم لخدمة الأهداف المشتركة لكل الأطراف المعنية وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبهاquot;. اما الفصل الثاني فيتضمن دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الانتاجية ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق وتسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الاميركية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء وإعادة الإعمار ومساعدة العراق على استرداد أمواله وممتلكاته المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان نظامه وكذلك في ما يتعلق بآثاره المهربة وتراثه الثقافي .. اضافة الى مساعدته على إطفاء ديونه وإلغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق في اشارة الى التعويضات التي قررتها الأمم المتحدة الى الكويت وايران .

ويتعلق الفصل الثالث بالوضع الأمني ويشير الى تقديم تأكيدات والتزامات أمنية للحكومة العراقية بردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة أراضيه او مياهه أو أجوائه ودعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق . وقال إن الحكومة العراقية تتولى تأكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الأمن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الاخيرة واعتبار موافقة مجلس الأمن على اعتبار الحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وما ينتج من ذلك من إنهاء تصرف مجلس الأمن بشأن الحالة في العراق وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 في اب 1990 ليعزز الاعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على أراضيه ومياهه واجوائه وسيطرة العراق على قواته وإدارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرطا لتمديد القوات.