خلف خلف من رام الله: بحسب إحصائيات أوردتها محكمة العدل العليا الإسرائيلية فأنه في السنة الأخيرة تسلل إلى إسرائيل نحو 4.900 شخص عبر حدود مصر. يأتي هذا في وقت صادق محفل الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس على خطة طوارئ لإقامة قاطعين من الجدار على طول الحدود بين إسرائيل ومصر.
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية ردت التماساً رفعته منظمات حقوق الإنسان ضد احتجاز أطفال المتسللين في منشأة السجانين التي في سجن كتسيعوت. وقرر القضاة اييلا بروكتشيا، مريم ناؤور ويوسف الون بأن الحديث يدور عن quot;مشكلة إنسانية هامة وصعبةquot;، ولكنهم أوضحوا في الوقت ذاته، أنه لا يوجد مبرر حالياً لتدخلهم في ضوء التحسين الذي أجرته الجهات المختصة على شروط الاعتقال في المكان.
ومنشأة السجانين كانت أقيمت قبل نحو ثلاثة أشهر في ضوء احتدام ظاهرة التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية. وأشار المدعي العام الإسرائيلي بان معظم المتسللين هم ممن يسعون إلى تحسين شروط حياتهم، واقل من ثلثهم هم لاجئو عمليات قتل الشعب التي تجرى في إقليم دارفور في السودان.
ولكن منظمات حقوق الإنسان طلبت في التماسها بإغلاق هذه الأقسام التي يحتجز فيها نحو 100 طفل ورضيع مدعين بأنهم يعانون من البرد ومن انعدام البرامج الدراسية. أما المحامون الذي يمثلون إسرائيل فادعوا بان دولة إسرائيل تتصدى لظاهرة بحجم لم تشهدها من قبل، وان شروط الاعتقال توجد في ميل تحسن دائم.
وعودة عل موضوع الجدار بين مصر وإسرائيل، فالحديث يدور عن مقطعين: من ايلات ndash; على طول 16كم شمالا، وفي منطقة رمال نتسانا، جنوبي رفح ndash; بطول 12كم. ويعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إنهاء الإجراءات للمصادقة على الخطة الأسبوع القادم كي تبدأ الأعمال في اقرب وقت ممكن وتنهى في غضون سنة ونصف السنة.
وستتشكل منظومة الحماسة من جدار ذكي يقوم على أساس وسائل استخبارية وإخطارات الكترونية. إضافة إلى ذلك يعزز الجيش الإسرائيلي قواته في منطقة الجدار ويضيف وسائل متابعة كالطائرات الصغيرة بلا طيار، وحدات الدورية والكلاب. من ناحية باراك يدور الحديث عن المرحلة الأولى والإلزامية في خطة لإقامة جدار على طول كل الحدود مع مصر ndash; بطول قرابة 300كم.
وحسبما أفادت صحيفة يديعوت الصادرة اليوم الخميس فأنه في أثناء النقاش في محفل الوزراء الإسرائيلي المصغر تقرر تأجيل الطلب المصري في الوقت الحالي لتعزيز القوة المصرية المنتشرة على طول الحدود مع غزة بـ 750 جندي إضافي. فوزارة الخارجية الإسرائيلي تعتقد أنه يمكن الاستجابة لهذا الطلب دون فتح اتفاقات السلام، إذ أنه سينزع من مصر الذريعة بان ليس لديها ما يكفي من القوات في سيناء لمكافحة تهريب الوسائل القتالية إلى غزة. ويذكر أن مصر أعادت الوضع على طول الحدود مع رفح إلى سابق عهده بعد أن اخترقت حدودها مع غزة لمدة أيام.
التعليقات