واشنطن: قال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الاميركية إنه يأمل بأن تتمكن الهند من الحصول على الموافقات الدولية المطلوبة لاتمام الصفقة النووية المدنية بين الولايات المتحدة والهند هذا العام.
وستعطي الاتفاقية الهند امكانية الحصول على وقود ومعدات نووية اميركية لأول مرة منذ 30 عاما حتى رغم اختبار نيودلهي اسلحة نووية ورفضها الانضمام الى اتفاقيات حظر الانتشار النووي.
ويجادل المؤيدون بان هذه الاتفاقية ستكون حجر الزواية لعلاقة استراتيجية جديدة بين البلدين. ولكن بعض الهنود يشعرون بانها تنتهك سيادتهم في حين يعتقد بعض المؤيدين لحظر الانتشار النووي انها تقوض النظام العالمي المصمم لمنع انتشار الاسلحة النووية.
ومن اجل سريان الاتفاقية لابد وان تتخطى ثلاث عقبات.
فيتعين على الهند التوصل لاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع مفاعلاتها النووية المدنية تحت حماية الامم المتحدة ولابد وان تحصل على موافقة من مجموعة الموردين النوويين المؤلفة من 45 دولة والتي تحكم التجارة النووية المدنية العالمية.
وبعد هذه الخطوات يتعين على الهند ان تضمن موافقة نهائية من الكونجرس الاميركي حيث تتمتع بتأييد من الحزبين ولكن قصر الفترة التشريعية قبل الانتخابات الاميركية التي تجري في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني يمكن ان يعقد إجازة الاتفاقية بالكونجرس.
وقال بيرنز في مقابلة مع رويترزquot;الوقت يضيع. ولا نملك كل الوقت في العالم. ولاسيما ان هذا هو عام الانتخابات.. ولذلك فنحن نأمل بشكل كبير جدا امكان الاسراع بهذه العملية الآن.
quot;هذه الاتفاقية تحتاج الان الى التحرك قدما للامام وبشكل اسرع. ولقد علقت عدة اشهر ونأمل بقوة جدا ان يتمكن الهنود من ايجاد طريقهم الى الامام وتحريك ذلك بشكل سريع الى حد ما خلال الاسابيع المقبلة.
quot;الامر يعود الآن الى الحكومة الهندية بالطبع لكي تكمل هذه العملية حتى نستطيع ان نجري تصويتا..من المحتمل في عام 2008. في الكونجرس الاميركي.quot;
وقال بيرنز وهو دبلوماسي مخضرم وكان كبير المفاوضين الاميركيين ومن المقرر ان يتقاعد قريبا انه قد يزور الهند قبل تقاعده ولكن لا توجد خطط محددة لفعل ذلك.