القاهرة: قالت مصادر قضائية ان المحكمة الادارية العليا أصدرت حكما اليوم يقضي بأن تعترف الدولة بحق مسيحيين اعتنقوا الاسلام بان يغيروا رأيهم والعودة الى المسيحية. وحتى الان كانت المحاكم المصرية تتمسك بمبدأ عام في مثل هذه القضايا يحظر التحول من الدين الاسلامي الى أي دين اخر بغض النظر عن الديانة الاصلية لمن اعتنق الاسلام.

ورغم ان القانون المصري علماني الى حد كبير على غرار نظام القضاء الفرنسي فان قضايا الاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق تخضع في جانب منها للاحكام الدينية للطائفة المعنية. ويسمح الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية العليا يوم السبت باعادة كتابة بيانات الديانة الخاصة باثني عشر قبطيا وتغييرها من مسلم الى مسيحي في بطاقات الهوية الحكومية.

وكانت السلطات قد سمحت للاثني عشر مسيحيا بتغيير ديانتهم في وثائق الهوية عندما اعتنقوا الاسلام لكنها كانت ترفض حتى الان السماح لهم باثبات عودتهم الى ديانتهم الاصلية.

وقال ممدوح نخلة محامي حقوق الانسان ان هذا الحكم يفتح باب الامل امام مئات الاقباط الذين اعتنقوا الاسلام ولم يتمكنوا من العودة الى المسيحية. وقال نخلة انه توجد نحو 450 قضية مماثلة ينظرها القضاء حاليا وان التقديرات لعدد الذين يرغبون في العودة الى المسيحية من الاسلام يصل الى عدة الاف.

وألغى حكم المحكمة الادارية العليا الذي لا يجوز الطعن فيه قرار محكمة القضاء الاداري (وهي الدرجة الادني) الذي صدر في ابريل نيسان الماضي والذي قضى بأن الدولة غير ملزمة بالاعتراف بقرار شخص اعتنق الاسلام ثم قرر العودة الى ديانته الاصلية لان ذلك مخالف للشريعة الاسلامية.

وقرار المحكمة الادارية العليا الان يلزم وزارة الداخلية المصرية بأن تصدر للمدعين شهادات ميلاد ووثائق هوية تنص على أنهم مسيحيون. لكن ستتضمن الاوراق اشارة الى انهم اعتنقوا الاسلام في السابق وهو توضيح وصفه ناشط لحقوق الانسان بأنه دعوة للتمييز ضدهم.

وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان ان هذا الحكم ربما يحل بعض القضايا الاجرائية لكنه سيفتح الباب امام التمييز ضد اولئك المواطنين من جانب quot; ضباط أو موظفي حكومة متطرفينquot; عندما يرون في البيانات انهم تركوا الاسلام.

يأتي الحكم الذي صدر يوم السبت بعد أقل من اسبوعين من حكم أصدرته محكمة للمرة الاولى يمنح البهائيين حق الحصول على اوراق هوية حكومية مادام يحذف منها ديانتهم لانها غير معترف بها رسميا في مصر. وكانت الحكومة تحرم البهائيين منذ سنوات عديدة من الحصول على اوراق هوية.

لكن نفس المحكمة التي اصدرت الحكم لصالح البهائيين رفضت قضية رجل سعى الى تغيير اسمه وديانته في اوراق الهوية لتعكس اعتناقه المسيحية من الاسلام. وقالت المحكمة ان وزارة الداخلية لم تصدر قرارا اداريا برفض طلب محمد حجازي لكنها اشارت الى انه ليس من الصواب ان يغير مسلم دينه.