واشنطن : اعتبر البيت الابيض الاثنين ان قرار المجلس العسكري الحاكم في بورما بتنظيم استفتاء شعبي في ايار/مايو حول دستور جديد يمهد لاجراء انتخابات تشريعية عام 2010 quot;غير مرضquot;.


وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية quot;هذا غير مرضquot; بدون اضافة اي تعليق اخر.

وكشف النظام العسكري في بورما في نهاية الاسبوع الماضي عن جدول زمني غير واضح للانتخابات ينص على اجراء استفتاء على الدستور الجديد في ايار/مايو 2008 تليه انتخابات quot;ديموقراطية وتعدديةquot; عام 2010، غير ان هذا الاعلان المفاجئ اثار على الفور شكوكا في مصداقية العملية الانتخابية.

وبعد اربعة اشهر ونصف على القمع العنيف الذي تعرضت له حركة احتجاجات شعبية قادها الرهبان البوذيون، اعربت الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي الموجودة في الاقامة الجبرية منذ 2003 في رانغون، عن quot;مفاجأتهاquot; لتحديد العام 2010 موعدا للانتخابات التشريعية قبل التحقق من quot;نجاحquot; الاستفتاء على الدستور.

واعتبرت مجموعة quot;جيل طلاب 1988quot; المعارضة المعروفة ان قرار المجلس العسكري هو quot;اعلان حرب على شعب بورماquot;.

وفي المقابل، ايد حزب الوحدة الوطنية الموالي للمجلس العسكري الحاكم الجدول الزمني المعلن للانتخابات ودعا الرابطة الوطنية للديموقراطية التي التحلي بquot;نضج سياسيquot; والموافقة عليه، محذرا من اي quot;اضطرابات غير منطقيةquot;.

وستكون هذه اول انتخابات تشهدها بورما منذ انتخابات عام 1990 التي حققت فيها الرابطة الوطنية للديموقراطية فوزا ساحقا، غير ان العسكريين تجاهلوا هذه النتائج وتمسكوا بالسلطة.

ووضعت مسودة الدستور التي ستطرح في استفتاء تحت اشراف المجلس العسكري الحاكم وهي تضمن دورا مهيمنا للجيش.

ويخضع النظام العسكري البورمي منذ احداث نهاية ايلول/سبتمبر لضغوط دولية فيما شددت العقوبات الغربية المفروضة عليه.