أسامة مهدي من لندن: أعلن في بغداد اليوم أن المفاوضات العراقية الأميركية لإبرام إتفاقية إستراتيجية طويلة الأمد للتعاون بين البلدين ستبدأ في العاصمة العراقية في السابع والعشرين من الشهر الحالي . وقال مصدرمطلع في رئاسة الوزراء أن المباحثات العراقية الاميركية بشأن إتفاقية التعاون والصداقة طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن ستجري يومي 27 و 28 من شهر شباط الحالي في بغداد. واضاف ان الوفد العراقي سيكون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وعضوية نائب رئيس الوزراء برهم صالح ووزير الخارجية هوشيار زيباري إضافة إلى عدد من المسؤولين في الدولة كما ابلغ وكالة quot;اصوات العراقquot; لكنه لم يوضح اسماء اعضاء الوفد الاميركي المفاوض .

ومن جانبه قال الناطق باسم رئاسة الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صحفي أنquot; هذه الاتفاقية ستمكن العراق من تحقيق مصالح الشعب في المجالات الإقتصادية والأمنية والعسكرية إضافة إلى المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية وإقامة علاقات ودية مع الشعب الاميركيquot;. وأعلنت كل من العراق والولايات المتحدة العام الماضى عن نص اعلان المبادئ لعلاقة طويلة الامد من التعاون والصداقة بين الدولتين وقالتا انه يهدف الى دعم الولايات المتحدة للعراق في الدفاع عن نظامها الداخلي ضد التهديدات الداخلية والخارجية واحترام ودعم الدستور باعتباره التعبير عن إرادة الشعب العراقي والوقوف في وجه أية محاولة لعرقلته أو تعطيله أو انتهاكهquot;.

وكشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في السادس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي عن بنود وثيقة اعلان النوايا التي وقعها مع الرئيس الاميركي جورج بوش خلال دائرة تلفزيونية مغلقة وهي تتضمن حماية النظام الفيدرالي في العراق في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية التي يتعرض لها ودعم المصالحة والوفاق السياسي ومساعدة الحكومة العراقية على مكافحة المجموعات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميين وكل المجاميع الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها واجتثاثها من البلاد اضافة الى مساعدة العراق على اطفاء ديونه والغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.

ويتضمن اتفاق النوايا ثلاثة فصول الاول يتعلق بالمجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية والثاني بالمجال الاقتصادي والثالث بالامني . وينص الفصل الاول على دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطارالتي تواجهه داخليا وخارجيا والوقوف بحزم امام اية محاولة لتعطيله او تعليقه اوتجاوزه ودعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية وتشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم لخدمة الاهداف المشتركة لكل الاطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.

اما الفصل الثاني فيتضمن دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الانتاجية ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق وتسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الامريكية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء واعادة الاعمار ومساعدة العراق على استرداد امواله وممتلكاته المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان نظامه وكذلك فيما يتعلق باثاره المهربة وتراثه الثقافي .. اضافة الى مساعدته على اطفاء ديونه والغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق في اشارة الى التعويضات التي قررتها الامم المتحدة الى الكويت وايران .

ويتعلق الفصل الثالث بالشؤون الامنية وهو يشير الى تقديم تاكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه ودعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق . وقال ان الحكومة العراقية تتولى تاكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الامن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الاخيرة واعتبار موافقة مجلس الامن على اعتبارالحالة في العراق لم تعد بعدانتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وما ينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق على وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بمايعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في اب 1990 ليعزز الاعتراف والتاكيد على السيادة الكملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه وسيطرة العراق على قواته وادارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرط لتمديد القوات.