طهران: قال الائتلاف الاصلاحي الرئيسي في ايران يوم السبت إن الهيئات الحكومية منعت الغالبية العظمى من مرشحيه الرئيسيين من خوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الشهر القادم لكنه رغم ذلك مازال يزمع المنافسة في الانتخابات.
وانتقد تحالف الجماعات الاصلاحية مجلس صيانة الدستور الذي يفحص اوراق المرشحين لانه تقاعس عن توفير الضمانات لسباق يشهد منافسة في الانتخابات التي ستجري يوم 14 مارس اذار المقبل في الجمهورية الاسلامية.
وانتخابات البرلمان الذي يهيمن عليه الان مؤيدو الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد ستمثل اختبارا لشعبية الرئيس المتشدد الذي جاء الى السلطة بوعد باقتسام أكثر عدلا للثروة النفطية لكنه فشل في كبح جماح التضخم.
وقال المتحدث باسم التحالف عبد الله ناصري في مؤتمر صحفي quot;في اجراء مفاجيء ومنظم منعت لجان (الحكومة) 90 في المئة من مرشحينا الرئيسيين في انحاء البلاد.quot;
وكل ما يأمل فيه الان تحالف الاصلاحيين هو خوض الانتخابات والمنافسة على نحو 67 مقعدا من بين 290 مقعدا يتألف منها البرلمان لكنه quot;سينافس في الانتخابات ... بقدر الامكان رغم كل القيود التي يواجهها.quot;
ويواجه المرشحون عملية تدقيق من جانب اللجان الحكومية ومجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والذي منع مئات الاصلاحيين من خوض الانتخابات في السابق. ويمكن للمجلس ان يعيد مرشحين فرض حظر عليهم ومنعوا من خوض الانتخابات في عملية التدقيق الاولى.
وفي عملية التصفية الاولى تم منع أكثر من 2000 مرشح من بين 7200 سجلوا انفسهم. ويمكن لمجلس صيانة الدستور ان يعيد مرشحين الى السباق أو ان يمنع مرشحين اخرين استنادا الى معايير مثل الولاء لنظام ولاية الفقيه.
وبعد ان عبر الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي المؤيد للاصلاح عن قلقه بشأن منع مجموعات كبيرة من المرشحين من خوض الانتخابات قال مجلس صيانة الدستور يوم السبت انه اعاد نحو 300 مرشح بالاضافة الى 280 اعلن عن اعادتهم الى السباق في الاسبوع الماضي.
لكن ناصري قال ان الحظر مازال ساريا على كثير من المرشحين الرئيسيين الاصلاحيين وبينهم وزير التعليم السابق مرتضى حاج.