الرياض : اكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في جلسته الاسبوعية اليوم، أهمية العمل على تطبيق وتنفيذ العديد من التوصيات التي اتخذها مجلس وزراء الداخلية العرب ومن بينها ما يتعلق بالإستراتيجيات العربية في المجالات الأمنية ومكافحة المخدرات ومكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والحماية المدنية وتأكيده على تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومواصلة الجهود المشتركة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي اقترحه خادم الحرمين الشريفين خلال انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض في شهر ذي الحجة 1425هـ الموافق فبراير 2005م .

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في بدء الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم في مقر إقامة الملك بروضة خريم، اطلع على المشاورات والمباحثات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية عربيا وإقليميا ودوليا .

وفي هذا السياق استمع المجلس وبتوجيه كريم إلى الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في شرح عن نتائج الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في العاصمة التونسية مؤخراً والذي ثمن جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي في بيان عقب الجلسةquot; إن المجلس جدد إدانته إسرائيل لاستمرارها في اعتداءاتها على أبناء الشعب الفلسطيني وسياساتها التي ترمي من خلالها إلى تفويت وتقويض أي فرصة للسلام عبر إعلانها المضي في خططها لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة واستمرارها في التصعيد العسكري وقتل الأبرياء ومن ذلك العدوان الآثم على مخيم البريج وسط قطاع غزة وما نتج عنه من آثار طالت الأرواح والممتلكاتquot;.

وأهاب المجلس بالأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي عامة للعمل على وقف الهجوم الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين ودفع العملية السلمية نحو أهدافها في تحقيق السلام في المنطقة .

خادم الحرمين الشريفين يتراس جلسة مجلس الوزراء

وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى أن المجلس تطرق إلى جهود المملكة العربية السعودية وتحركاتها على أكثر من صعيد في العالم من أجل دعم قضايا الأمة والعمل على إيجاد الحلول لإحلال السلام والاستقرار .

وبين الوزير الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أن المجلس جدد التأكيد على تأييد المملكة العربية السعودية للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها للحد من التغير في المناخ وتعهدها بتقديم مبلغ ثلاثمائة مليون دولار لصالح مركز الدراسات والبحوث في الطاقة والبيئة والتغير المناخي .

مشيرا إلى تطلع المملكة في أن يحقق مؤتمر التغير في المناخ الذي اختتم مؤخرا في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الحلول العملية السليمة التي تحقق الخفض المطلوب في الانبعاثات الغازية مع المحافظة على دورة الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة للتنمية .

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه مفيدا أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي :

أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - أو من ينيبه - للتباحث مع الجانب الكويتي ، في شأن تعديل اتفاقية النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 19 / 9 / 1394هـ ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

ثانياً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 8 / 8 ) وتاريخ 9 / 4 / 1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى ( quot; بروتوكول quot; مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ) ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .

أبرز ملامح البروتوكول :
1 - يتعين على كل دولة طرف أن تنشئ أو تصون نظاما فعالا لإصدار رخص أو أذون للتصدير والاستيراد وكذلك لاتخاذ تدابير بشأن العبور الدولي فيما يخص نقل الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة .
- على الدول الأطراف أن تعتمد ضمن إطار نظمها القانونية الداخلية ما قد يلزم من تدابير لمنع وقوع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصنوعة والمتجر بها بصورة غير مشروعة في أيدي أشخاص غير مأذون لهم ، وذلك بضبط تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وتدميرها، ما لم يكن قد صدر إذن رسمي بالتصرف فيها بطريقة أخرى ، شريطة أن تكون الأسلحة النارية قد رسمت بعلامات ، وأن تكون طرائق التصرف في تلك الأسلحة النارية والذخيرة قد سجلت .

ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين الدكتور عبدالرحمن بن نايف بن عبدالمحسن بن حميد على وظيفة ( أمير الفوج الرابع ) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني .
2 - تعيين المهندس يوسف بن أحمد بن يوسف الصالح على وظيفة ( مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية .