عمان: جدد رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي اليوم ادانة بلاده للحصار الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني ورفضها لاستمرار العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين وخاصة في قطاع غزة.

واكد الذهبي في بيان عقب لقائه المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام ممثل السكرتير العام للامم المتحدة في الرباعية الدولية روبرت سيري موقف بلاده الداعم للمفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية التي تهدف الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد على اهمية دور الامم المتحدة معربا عن امله بان تسهم في دفع عملية السلام في الشرق الاوسط وصولا الى غاياتها المنشودة وفقا لمرجعيات عملية السلام والمبادرة العربية وخطة خارطة الطريق.

واكد اهمية استمرار المنظمة بدورها الانساني في التخفيف من الاوضاع المعيشية الصعبة في الاراضي الفلسطينية والمساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني.

من جهة اخرى، قال مسؤولون فرنسيون اليوم ان الاسرائيليين استمعوا الى وزير الخارجية برنارد كوشنير خلال زيارته الاخيرة الى المنطقة عندما اثار معهم عددا من القضايا المتعلقة بعملية السلام والتطورات على الساحة الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية باسكال اندريني في ايجاز صحافي عقب يومين من عودة وزيرها من زيارة الى اسرائيل وفلسطين انه اثار خلالها عددا من القضايا من بينها انصياع اسرائيل البطيىء لالتزاماتها تجاه رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة والفشل في منح مدخلات سياسية قوية بحدوث تقدم في القضايا الجوهرية في عملية السلام مثل الحاجة لتجميد الانشطة الاستيطانية.
واضافت ان كوشنير quot;يشعر بان الاسرائيليين استمعوا اليه وخاصة ما يتعلق بالمستوطناتquot;.

وافادت بان الاسرائيليين استجابوا فوريا لمطالب كوشنير بايصال شحنات من الاسمنت الى قطاع غزة للمساعدة على اصلاح محطة صرف صحي متضررة وايقاف الخطر الذي يشكله التسرب منها على الصحة العامة.

كما اثار كوشنير مع الجانب الاسرائيلي مسائل تتعلق بافتقاد التقدم في الاراضي الفلسطينية ووقف مشاريع اقتصادية فلسطينية بسبب الحصار والاغلاق الاسرائيلي كما شدد على الحاجة للالتزام بالتوصل لاتفاق للسلام بنهاية العام الجاري كما تقضي مقررات مؤتمر انابوليس.

على صعيد متصل، أعلنت حركة (فتح ) اليوم عن تمسكها بوجوب التفاوض مع اسرائيل حول مختلف قضايا الوضع النهائي دون تأخير اي منها.

وشددت الحركة في بيان على ان قضايا الحل النهائي المتمثلة في القدس واللاجئين والحدود والأمن والسيادة والمياه والموارد والاسرى لا يمكن تجاوزها أو تأخيرها أو تجزئتها خلال المفاوضات الجارية مع اسرائيل.

وأضافت ان حل القضايا النهائية يجب ان يتم وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنح الفلسطينيين حقوقهم المغتصبة. ورأت ان تصريحات بعض المسؤولين الاسرائيليين بشأن تأجيل البحث في قضية القدس امر يعود الى طبيعة التعهدات الائتلافية في حكومة اسرائيل.

وشددت على ان بقاء هذا الائتلاف الذي يرأسه ايهود اولمرت شأن احتلالي quot;لن ندفع له نحن الفلسطينيون ثمنا بأي حالquot;. وكان اولمرت قال امس الأول ان الجانب الفلسطيني وافق على مطلبه تأجيل البحث في قضية القدس الى مرحلة لاحقة من المفاوضات الجارية وذلك في تصريحات اعقبت لقاء له جمعه مع مسؤولين من حزب (شاس) الاسرائيلي.