طهران : وافق مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات التشريعية الايرانية المقررة في اذار/مارس، على ترشيح 4500 شخص ورفض ترشيح 2200 اخرين، كما اعلن المتحدث باسم المجلس عباس علي كادخودائي.

وقال المتحدث ان مجلس صيانة الدستور quot;وافق على اكثر من 4500 مرشح بقليل من اصل 7597 مسجلاquot;. واضاف quot;ان المجلس لم يتمكن من الموافقة على ترشيح 2200 شخصquot;.

واوضح ان 310 مرشحين مسجلين سحبوا ترشيحاتهم وان 569 شخصا اخرين رفضت الهيئات المختصة ترشيحاتهم، لم يتقدموا بطعون لدى المجلس.

ويمكن للمرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم ان يتقدموا قبل يوم الاثنين بشكوى جديدة امام مجلس صيانة الدستور، لكن من غير المرجح حصول تغييرات مهمة في اللائحة النهائية للمرشحين.

وسيتنافس المرشحون ال4500 على 290 مقعدا في البرلمان.

وكانت الاحزاب الاصلاحية والمعتدلة نددت بالرفض الكثيف لمرشحيها. وكان مجلس صيانة الدستور عاد ووافق في الايام الاخيرة على طلبات اكثر من الف مرشح بعد رفضهم، بينهم اصلاحيون، لكنه من الصعب في الوقت الحاضر تحديد عدد المرشحين المعتدلين والاصلاحيين الذين اعيد السماح لهم بالترشح بسبب عدم صدور لائحة الاسماء النهائية.

وكان المسؤولون الاصلاحيون والمعتدلون اكدوا قبل الارقام التي اعلنها كادخودائي، ان رفض الترشيحات يسمح لهم بالمشاركة في التنافس على 90 الى 100 مقعد فقط.

وكان الرئيس الايراني المحافظ السابق هاشمي رفسنجاني حث مجلس صيانة الدستور على اعادة الموافقة على المرشحين المعتدلين المرفوضين، في حين ندد الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي برفض الترشحيات واصفا الامر بانه quot;كارثةquot;.