الياس توما من براغ: أكد رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو أن بلاده لن تعترف بإستقلال كوسوفو المعلن من جانب واحد لأن الإعتراف به في ظل الظروف الحالية التي أعلن فيها سيشكل خرقا فظا للقانون الدولي. وشدد في برنامج حواري إذاعي على انه إذا لم يتم تصحيح الخطأ الفظ الذي حصل في القانون الدولي فلا يمكن لسلوفاكيا أن تعمد إلى الاعتراف بكوسوفو كدولة مستقلة لان سلوفاكيا ترفض الاعتراف بالاستقلال الأحادي الجانب.

وشدد على أن موقف حكومته هذا هو موقف مبدئي كالموقف المبدئي الذي اتخذته تجاه الوضع في العراق والذي على أساسه عمدت إلى سحب القوة السلوفاكية من العراق مؤكدا أن حكومته لن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في هذا المجال. ورأى أن مجلس الأمن والاتحاد الأوربي يمكن لهما مواصلة المناقشات بشان وضع كوسوفو أما في حال عدم حصول تصحيح لذلك فانه لا يستطيع التصور بان سلوفاكيا يمكن لها أن تغير موقفها الحالي تجاه استقلال كوسوفو.

يذكر أن سلوفاكيا تنتمي مع اليونان وقبرص ورومانيا وأسبانيا وبلغاريا إلى قائمة دول الاتحاد الأوربي التي أعلنت بشكل متكرر رفضها الاعتراف باستقلال كوسوفو لأنها تخشى أن تكون لهذه المسالة انعكاسات وتداعيات على أوضاعها الداخلية حيث تواجه إشكالات قومية سياسية الطابع مع أقليات تعيش لديها وتطالب بأشكال مختلفة بالاستقلال أو الحكم الذاتي أو لموسع أو غيرها من أشكال الابتعاد عن السلطة المركزية الأمر الذي ترفضه حكومات هذه الدول أما سلوفاكيا فتواجه تحديدا الأقلية المجرية التي تتركز في جنوب البلاد ويصل عددها إلى نحو 600 الف نسمة ويطالب بعض قادتها بأشكال مختلفة من الحكم الذاتي الأمر الذي يصطدم برفض القوى القومية السلوفاكية مما يجعل العلاقات بين الطرفين اقرب إلى التوتر منه إلى العلاقات الطبيعية في إطار الدولة الواحدة.