الياس توما من براغ : أشارت المعطيات الجديدة لمكتب الإحصاء الأوربي إلى أن العدد الأعلى من النساء في برلمانات دول الاتحاد الأوربي السبعة والعشرين موجود في السويد تليها فنلندا ثم هولندا فالدانمرك فأسبانيا .
وأظهرت المعطيات الجديدة أن نسبة النساء في البرلمان السويدي تصل إلى 47 بالمائة من عدد النواب الإجمالي فيما تتراجع النسبة في فنلندا إلى 42 بالمائة وفي هولندا إلى 39 بالمائة وفي الدانمرك إلى 37 بالمائة أما في أسبانيا فتصل نسبتهن إلى 36 بالمائة وفي بلجيكا إلى 35 بالمائة ثم في النمسا وألمانيا إلى 32 بالمائة أما اقل الدول تمثيلا للنساء في برلمانات دول الاتحاد الأوربي فهي مالطا حيث تصل نسبة النساء في البرلمان المالطي إلى 9 بالمائة فقط .

ويلاحظ بان النساء التشيكيات والايرلنديات والقبرصيات والسلوفينيات والمجريات والرومانيات يتواجدن في وضع مشابه في هذا المجال حيث تصل نسبتهن في برلمانات دولهن إلى 13,5 بالمائة فقط الأمر الذي يعتبر قليلا بالنظر لكون عددهن يمثل إما نصف عدد السكان أو أكثر بقليل كما أن هذه النسبة تعتبر اقل من المعدل الوسطي في الاتحاد الأوربي وهو 24 بالمائة .

وتعيد الرئيسة السابقة لحزب اتحاد الحرية هانا مارفانوفا سبب عدم وجود العدد الكافي من النساء التشيكيات في السياسة إلى أن التنافس في السياسة عنيف وان فرض النساء أنفسهن في السياسة ليس بالأمر السهل لان العديد من العراقيل تقف بوجهن ، كما أن تحقيق نتائج محددة في العمل السياسي يعتبر قليلا ولذلك فان السياسة تعتبر بالنسبة للنساء نوع من التجريد ولهذا يفضلن الانخراط في العمل السياسي على مستوى المجالس المحلية حيث النتائج تظهر بشكل ملموس .
وترى بان من المفيد بمكان لرفع عدد النساء في العمل السياسي تخصيص عدد محدد للنساء في قوائم الترشيح للأحزاب السياسية كما هو الأمر في السويد .
وفي دليل على تفضيل التشيكيات للعمل السياسي على المستوى المحلي وليس في البرلمان تشير الباحثة الاجتماعية التشيكية ييرجينا شيكولوفا إلى أن 3500 امرأة تشيكية يترأسن الآن المجالس المحلية في المناطق والبلدات التشيكية المختلفة في حين لا يصل عدد النساء في مجلس الشيوخ مثلا سوى إلى 8 نساء مقابل 73 رجلا أما في مجلس النواب فتبلغ نسبتهن 15 بالمائة فقط .

وبالتوازي مع التمثيل الضعيف عموما للنساء الأوربيات في السياسة على الرغم من التقدم الذي تحقق في مجتمعات هذه الدول يلاحظ بان حالة من التمييز تسود أيضا في موضوع الرواتب والأجور .
وحسب معطيات مكتب الإحصاء الأوربي فان النساء في الاتحاد الأوربي يحصلن على رواتب تقل بمقدار 15 بالمائة عن الرواتب التي يحصل عليها الرجال أما في المناصب الإدارية العليا في الشركات فيزداد الفرق في الرواتب بين النساء والرجال إلى 30 بالمائة رغم امتلاك الطرفين نفس الكفاءات والخبرة .

وتشير معطيات المكتب إلى أن النسبة الأعلى من النساء العاملات في دول الاتحاد الأوربي توجد في الدانمرك والسويد حيث تبلغ نسبة النساء الموظفات أو العاملات في الدوليتين 73,3 ثم في هولندا حيث تتراجع النسبة إلى 70,1 بالمائة أما المعدل الوسطي لعمل النساء في الاتحاد الأوربي فهو 58,8 بالمائة .
وقد احتلت مالطا المرتبة الأخيرة أيضا من حيث نسبة النساء العاملات حيث تصل نسبتهن إلى 37,5 بالمائة .