الخرطوم: انتقد الجيش السوداني تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة يتهمه بالمسؤولية عن اغتصاب نساء وفتيات ونهب بلدات خلال هجماته في غربي دافور. وقالت الأمم المتحدة إن الغارات التي شنتها القوات السوادينة باستخدام الطائرات الحربية والقوات البرية على ثلاث بلدات في شهر فبراير/شباط خلفت مقلت 115 شضحت على الأقل. لكن ناطقا باسم الجيش السوداني قال إنه كان يؤدي مهمته في حماية المدنيين من خلال إرغام المتمردين على المغادرة.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 200 ألف شخص قتلوا في دارفور منذ أن حمل المتمردون السلاح في وجه القوات الحكومية السودانية عام 2003. ويُشار إلى أن مليوني شخص نزحوا عن مساكنهم ويعيشون الآن في مخيمات للاجئين.

وحمل العميد عثمان محمد الأغبش المتمردين في دارفور مسؤولية الهجمات على المدنيين في المنطقة ونهب ممتلكاتهم.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية quot;سوناquot; عن العميد الأغبش قوله quot; في إطار قيام الجيش السوداني بواجباته... فيما يخص نشر الأمن وحماية أرواح المدنيين، فإنه يتعقب المتمردين وقطاع الطرق في كل أرجاء البلدquot;. وأضاف التقرير، الذي صدر الخميس الماضي عن مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، أن أكثر من 30 ألف شخص اضطروا للفرار من قرى سيربا وصليعة وأبو سروج خلال الهجمات التي تعرضت لها.

ومضى التقرير قائلا إن دمارا واسع النطاق يعني أن الأضرار التي ألحقت بالممتلكات كانت متعمدة كجزء من استراتيجية عسكرية.

وأورد التقرير روايات شهود قالوا فيها إن رجال ميليشيا، مدعومين من الحكومة وكانوا يمتطون الجمال والخيول، أضرموا النيران في المنازل وأطلقوا نيران أسلحتهم على السكان وقاموا بأعمال نهب. وأضاف التقرير أن الشهود رأوا أعضاء في القوات المسلحة السودانية يشاركون في الهجمات واغتصاب الفتيات ونهب الممتلكات.

ووصف التقرير quot;الحملة العسكرية الكبيرةquot; كمحاولة من قبل الحكومة السودانية لاستعادة السيطرة على الممر الشمالي لغربي دارفور وإرغام مقاتلي حركة العدل والمساواة على الخروج من المنطقة.