الكويت تحقق مع النائبين السابقين لاري وعبدالصمد

فاخر السلطان من الكويت: حققت النيابة العامة في الكويت اليوم مع النائبين السابقين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري على خلفية تداعيات تأبين المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية وبتهمة الإنتماء إلى حزب الله الكويتي. وإذا ما استمر التحقيق معهما لفترة طويلة تتجاوز الشهرين، فإنهما لن يستطيعا الترشح لانتخابات مجلس الأمة القادم في 17 أيار/مايو.

وكانت العضوية النيابية للنائبين قد سقطت بعد حل مجلس الأمة الأسبوع الماضي. وقد طالبت النيابة العامة من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائبين السابقين للتحقيق معهما في ما يخص تداعيات قضية التأبين والانتماء إلى حزب الله الكويتي، لكن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أجلت موضوع رفع الحصانة عنهما قبل أيام قليلة من حل المجلس.

وكان جهاز أمن الدولة قدألقى القبض على النائب السابق ناصر صرخوه على خلفية القضية نفسها، وكذا مثل النائب السابق عبدالمحسن جمال والنائب في المجلس البلدي فاضل صفر أمام أمن الدولة واحتجزوا لفترات متفاوتة وخرجوا بكفالات مالية. وكان مقربون من عدنان عبدالصمد قالوا انه يعتزم الاضراب عن الطعام والشراب والكلام أيضًا في حال تم اعتقاله وأحيل الى النيابة. لكن الأمور أثناء تحقيق اليوم لم تجرِ على هذا المنوال.

وكان مصدر امني مسؤول قدأكد أن احالة المتهمين في قضية مغنية للنيابة جاءت وفقًا للمادة 15من قانون امن الدولة، مشيرًا الى انهم يواجهون تهمة قلب نظام الحكم وزعزعة أمن واستقرار البلاد جراء مشاركتهم في تأبين ارهابي متورط في جرائم تمس الدولة ومن بينها اختطاف طائرة quot;الجابريةquot; ومحاولة اغتيال امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد. وأوضح المصدر أن لائحة الاتهامات تشمل كذلك الانتماء الى تنظيم محظور (حزب الله الكويتي) وإذاعة اخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية في البلاد ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي القائم، واضعاف هيبة الدولة، مشيرًا إلى أن العقوبات المقررة تتراوح بين السجن من عشرة الى خمسة عشر عامًا.

وكان النائب السابق ناصر صرخوه أكد في حديث إلى إيلاف انه مجروح ويشعر بالألم والأسى ليس بسبب سجنه، وانما بسبب التشكيك بولاءات شخصيات كويتية معروفة بخدمتها وحبها لوطنها، موضحًا أن التحقيقات معه تمت بناء على اتهامه بالإنتماء الى حزب الله الكويتي ومحاولة قلب نظام الحكم في البلاد، مضيفًا أن المحققين لا يملكون اثباتات تؤيد مزاعمهم، واكتفوا بالقول إن لديهم تحريات فقط.