إسماعيل دبارة من تونس: قال أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أنهquot; يرفض بصفة قطعية المناورة التي عمد اليها الحكم لاقصائه عبر الاعلان عن تنقيح دستوري لتحديد شروط الترشح للرئاسة في تونسquot;.
وقال الشابي في ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي أنه quot;سيتمسك بحقه في الترشح quot;ولو ضرب عنقهquot;.
وأضاف quot;أخوتي في الحزب وأعضاء لجنة المساندة والنداء الوطني من أجل بديل ديمقراطي يساندون ترشحي لهذا المنصب لذلك لن أتخلى عن حقي أبدا quot;.
وهاجم الشابي ما أسماه quot;الأسلوب السياسي المتبع في تونس والذي ينتمي إلى العهد الحجريquot; معتبرا أنه لا يحق للرئيس بن علي تحديد منافسيه للانتخابات المقبلة.
ودعا الشابي الرئيس التونسي إلى إجراء مناظرة تلفزيونية مباشرة quot;لتقييم تجربة حكمه وما أنجزه في التنمية السياسية التي وعد الشعب التونسي بهاquot;.

وفي رد على سؤال quot;إيلافquot; حول الخطوات المقبلة التي سيتبعها في حملته الانتخابية قال الشابي :quot;سأواصل إقامة الاجتماعات العامة في الجهات التي يشارك فيها المئات من التونسيين والتي اتفقنا عليها مع مبادرة البديل الديمقراطيquot;.
يذكر أن أحمد نجيب الشابي هو أول شخصية سياسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، إلا أن شروط الترشح لهذا المنصب لا تتوفر فيه كون القانون التونسي يجيز حق الترشح فقط لمن يحصل على 20 توقيعا من أعضاء البرلمان التونسي أو توقيع 30 رئيس بلدية التى يسيطر عليها الحزب الحاكم.

هذا وقد أعلن الرئيس بن علي في خطاب له بمناسبة الاحتفالات بعيدي الاستقبلال والشباب في تونس يوم الجمعة 21 آذار الجاري عن مشروع تنقيح دستوري يجيز للامناء العامين للاحزاب السياسية والذين مضى على توليهم هذا المنصب سنتين أو أكثر الترشح للانتخابات 2009 الرئاسية.

ووفق التحوير الجديد يحق للديمقراطي التقدمي (يسار الوسط) أن يرشح أمينته العامة الحالية مية الجريبي للرئاسة إلا أن الحزب رفض ذلك وأكد أنه لا يحق لأيّ كان تحديد اسم مرشحه للانتخابات المقبلة سواء من الحكم أو من المعارضة. أما التكتل من أجل العمل و الحريات، وهو حزب قانوني معارض آخر، فلا يمكنه المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونه لم يعقد مؤتمره الى حد الآن.