الياس توما من براغ,وكالات: أعلن رئيس الحكومة التشيكية ميريك توبولانيك اليوم أن الاتفاقية الرئيسية الخاصة بوضع القاعدة الرادارية الاميركية في تشيكيا أصبحت بعد عام من التفاوض جاهزة وانه ينقصها الآن فقط الاتفاق على المكان الذي سيجري التوقيع فيه على هذه الاتفاقية .

وأضاف في حديث أدلى به اليوم للصحيفة الاقتصادجية التشيكية أن معلوماته تؤكد انه تم تجاوز الإشكالات الأخيرة في الاتفاقية الرئيسية الخاصة بوضع القاعدة ولذلك ليس هناك ما يمنع من الإعلان عن إمكانية التوقيع عليها خلال قمة حلف الناتو التي ستعقد في بوخارست في 2 من نيسان ابريل القادم .

ولم يتضح بعد موقف دوول حلف الناتو من موضوع الدرع الصاروخي الاميركي الذي يتضمن إضافة إلى وضع الرادار في تشيكيا إقامة قاعدة صاروخية مضادة فيها 10 صواريخ في بولندا المجاورة غير أن توبورنيك واثق من أن قمة الناتو ستعبر عن دعمها لهذا المشروع حيث يؤكد أن الوثائق الختامية للقمة ستتضمن هذا الدعم
وحسب رأيه فان النقاش الجاري الآن بين عواصم دول الناتو هو عن اختيار المفردات المناسبة مثل نفترض أو نرحب مشددا على أن بقية الأشياء موجودة في تحليلات الحلف وان لا احد في الناتو يشكك بان هذا النظام هو ضروري .

وكان المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية كورت فوللكر قد ذكر الأسبوع الماضي للصحفيين التشيك بان الولايات المتحدة تنتظر أن يقر حلف الناتو بان التهديدات الصاروخية تتنامى وانه يرحب لذلك بالنظام الصاروخي الذي يتم التفاوض الآن بشأنه مع التشيك والبولنديين وانه من الضروري أيضا العمل على حماية أراضي دول الحلف.

وكانت الصحيفة الاقتصادية التشيكية قد توقعت استنادا إلى مصادر دبلوماسية تشيكية واميركية الأسبوع الماضي أن يتم التوقيع على الاتفاقيتين اللتين ستنظمان وضع الرادار في الخامس من أيار مايو القادم في براغ خلال مؤتمر يعقده حلف الناتو حول الدفاع الصاروخي المضاد دعيت إليه وزيرة الخارجية الاميركية وأمين عام حلف الناتو .

ويعترف توبولانيك بأنه لا تزال هنالك حاجة لانتهاء التفاوض في المعاهدة الثنائية التي ستنظم وضع القوة الامريكية التي ستخدم الرادار ولاسيما من ناحية نوعية القوانين التي سيخضع لها الجنود الأمريكيون في حلال ارتكاب مخالفات وخرق للقوانين التشيكية خارج القاعدة الاميركية .

إنعاش معاهدة منع انتشار الأسلحة في أوروبا أمر مستحيل

من جهة اخرى أصدر حلف شمال الأطلسي (الناتو) بيانا دعا فيه روسيا إلى التراجع عن الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة في أوروبا مقابل أن تواصل دول الحلف الحوار مع روسيا حول ما يثير قلقها.

ومما أثار قلق روسيا ودفعها لانسحاب مؤقت حتى إشعار آخر من المعاهدة الصادرة في نهاية quot;الحقبة السوفيتيةquot;، تمادي دول الناتو في رفض المصادقة على صيغة معدلة للمعاهدة تأخذ في الاعتبار أن أحد طرفي المعاهدة الأساسيين - حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي - خرج من حيز الوجود.

وجدد الحلف في بيانه الصادر في نهاية الأسبوع الفائت استعداده لحث خطاه نحو المصادقة على المعاهدة المعدلة والقيام بغير ذلك من quot;خطوات موازيةquot;، لكنه اشترط للإقدام على كل هذه الخطوات سحب قوات روسية من جورجيا ومولدافيا. وفي الحقيقة فإن الحلف جدد ما وضعه من شروط تجعل المعاهدة الخاصة بالأسلحة التقليدية والقوات المسلحة في أوروبا تعمل لصالح دول الناتو لوحدها.

فلماذا أطلق الناتو دعوته quot;العقيمةquot; الجديدة؟ الجواب هو أن الحلف يسعى إلى إلقاء مسؤولية انعدام إجراءات بناء الثقة في أوروبا على عاتق موسكو قبل انعقاد قمته الجديدة في بوخارست، زاعما أن حلف شمال الأطلسي مستعد للتعاون مع موسكو، إلا أنها لا تريد أن تفعل ما تعهدت به في استانبول عام 1999 (بتسوية مشكلة وجود قوات روسية في جورجيا ومولدافيا). غير أن موسكو تعبت من تكرار أن ما يسمى بالتزامات استانبول لا يمت بصلة إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة في أوروبا، إذ أن المعاهدة المشار إليها شيء وquot;اتفاق استانبولquot; شيء آخر. ويدل ما جاء في بيان الناتو الجديد على أن إنعاش هذه المعاهدة أمر مستحيل، على الأقل في أقرب وقت.