لندن: راى تقرير برلماني نشر اليوم ان الهجرة الهائلة التي شهدتها بريطانيا لم يكن لها سوى quot;تاثير ايجابي بسيط او عدم تاثير اطلاقاquot; على الاقتصاد، مناقضا ما تؤكده الحكومة العمالية وموصيا باعتماد نظام الحصص.

وقال اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات في تقرير بعنوان quot;عواقب الهجرة على الاقتصادquot; ان quot;خلاصتنا العامة تقول ان الفوائد الاقتصادية للهجرة ضئيلة او لا تذكرquot;.

واضاف النص quot;توحي العناصر المتوافرة بان الهجرة كان لها تاثير سلبي طفيف على العمال الاقل اجرا في بريطانيا، وتاثيرات ايجابية ضئيلة على عائدات العمال الاعلى اجراquot;.

وشدد المجلس على quot;الخطر المحددquot; المتمثل في زيادة الطلب على المساكن ما دفع الى ارتفاع حاد في اسعار العقارات. ويوصي التقرير باعتماد نظام الحصص في استقبال المهاجرين.

وتناقض هذه النتائج موقف حكومة غوردون براون العمالية التي تكرر على الدوام ان الهجرة تغذي الدينامية الاقتصادية في بريطانيا. وافادت الحكومة ان عام 2006 شهد وحده اضافة ستة مليارات جنيه (7.6 مليرارات يورو) الى اجمالي الناتج المحلي جراء استقرار الاجانب في البلاد.

ورات المعارضة المحافظة من جهتها ان تدفق المهاجرين (1.5 ملايين منذ 1997) اثقل على المرافق العامة وادى الى مضاعفة اسعار العقارات، ما يجعل العثور على المساكن اكثر صعوبة. واوصت هي ايضا بالحد من اعداد المهاجرين الوافدين.

وكرر وزير الهجرة لايام بيرن في مقابلة صباح الثلاثاء عبر راديو بي بي سي 4 معارضة الحكومة لفرض حصص، مشيرا الى تفضيل نظام النقاط، على غرار ما تتبعه استراليا، حتى لا تستقبل سوى الاكثر نجاحا. وهذا النظام قيد التطبيق حاليا.وصرح بيرن عبر الاذاعة quot;ان الهجرة تدر اموالا على الاقتصاد ...الهجرة مفيدة لناquot;.وافادت دراسة لشركة ارنست اند يونغ نشرت في كانون الاول/ديسمبر ان النمو البريطاني قد يخسر الربع في حال وقف الهجرة.