اسطنبول: راى وزير الخارجية التركي علي باباجان الثلاثاء انه من الضروري اصلاح النظام القضائي غداة قبول المحكمة الدستورية التركية الطعن الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال باباجان quot;كل المشاكل التي نشهدها ناجمة عن امتناعنا عن اجراء اصلاحات في العديد من المجالات، والمشاكل نابعة من هذه المجالاتquot; وذلك على هامش مؤتمر دولي في اسطنبول حول انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.

واضاف quot;انجزنا الكثير في مجال الاقتصاد، والكثير في مجال الديموقراطية، ومن الجلي ان لدينا الكثير لنفعله في اصلاح نظامنا القضائيquot;. وقبلت المحكمة الدستورية التركية الاثنين في الشكل الطعن الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي الذي يعرف عن نفسه اليوم على انه quot;ديموقراطي محافظquot;، وذلك لاتهامه بممارسة نشاطات quot;مناهضة للعلمانيةquot;.

وهذا القرار يطلق رسميا محاكمة الحزب الحاكم الذي يملك مهلة شهر لتقديم دفاعه. ويفترض ان يستغرق صدور الحكم في هذه الدعوى عدة اشهر.
وعلق باباجان quot;يبدو ان هذا العام سيشكل تجربة جديدة لنا، لكن لدي كل الاسباب للايمان بقوة في انتصار جديد لديموقراطيتناquot;، معتبرا ان على الحكومة quot;ببساطة مواصلة الاصلاحات بارادة سياسية قويةquot;.

وكرر وزير الخارجية التزام انقرة مواصلة المفاوضات التي بداتها عام 2005 بغية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وقال quot;ان نتيجة مهمة (للمفاوضات) هي انتقال واسع للسلطات. اليوم يتمتع مواطنونا بمزيد من السلطة عما مضى، وهم يشعرون بها ويستخدمونهاquot;. واضاف quot;ان السلطة لم تعد حكرا على اقلية لكنها ملك عامquot;.