الداخلية تلقي القبض على مرشحين يشترون أصوات الناخبين
حزم الحكومة الكويتيّة بتطبيق القانون يجعلها عرضةللهجمات
وقبل ان تخفت هذه الأصوات، جاء إعلان الحكومة إلقاء القبض على أشخاص يقومون بشراء أصوات للمرشحين جمال العمر وعصام الدبوس، الأمر الذي أكّد جديّة الحكومة، وعزّز احترام الشارع لموقفها الحازم، وأرعب في الوقت نفسه مرشحين من دوائر أخرى عرفوا طوال السنوات الماضية بأنهميدفعون للناخبين أموالاً طائلة من أجل شراء أصواتهم.
في هذا الإطار، يرى مراقب سياسيّأن المواطن يعيش حاليا حالة من الذهول والاعجاب في آن واحد موضحا أن الحكومات السابقة خلقت انطباعا جماعيا لدى المواطن بانها غير جادة في تطبيق بعض القوانين ومنها السماح ببناء الدواوين على املاك الدولة، وتنظيم الانتخابات الفرعية وشراء الاصواتquot; لافتا الى ان توارث الاشياء وان كانت تخالف القانون تصبح من العادات والتقاليد يصعب تغييرها او الاقتراب منها.
وكان الشيخ ناصر المحمّد حذر فور توليه رئاسة الحكومة من ان quot;الحكومة ستطبق القانون على الجميع من دون استثناء وعلى الكبير قبل الصغيرquot;.وجسد المحمدكلماته تلك حين أمر بإزالة دواوين أبناء الأسرة الحاكمة قبل إزالة دواوين المواطنين التي نصبت على أملاك الدولة، وهو القرار الذي أثار موجة إعجاب لخصها الكاتب الصحافي عبداللطيف الدعيج في عموده اليومي في جريدة quot;القبسquot; بالقول: quot;سيزداد عدد المعارضين للحكومة وسيكثر المتعيشون على التحريض واستغلال سوء فهم بعض حسني النية، وسنرى تواصل الهجوم على شخص ناصر المحمد والتشكيك بمقاصده فقوى الفساد وأصحاب المصالح ممن تضرروا من النهج الجديد للحكم لن يستسلموا بلا ضجيجquot;. وأضاف: quot;اليوم استلم ناصر المحمد زمام المبادرة الفعلية وبدأ خطوات الانعتاق من النهج السابق ومن الواقع المزري الذي سقط فيه البلد، هناك تغير ملموس في التقدم المنشود في البلدquot;.
وكانت فرق المباحث شرعت أمس الأربعاء باستدعاء أصحاب صور جنسيات عثر عليها في مقر مرشح الدائرة الخامسة واتهموا بأنهم باعوا أصواتهم، وأحيلوا على النيابة العامة مع 15 مطلوبا اتهموا أيضا ببيع أصوات لمرشح في الدائرة الثالثة. وألقي القبض على مسؤول مالي لمرشح quot;الخامسةquot; واحيل على النيابة، وافرج عنه لاحقا بعد التحقيق معه quot;بكفالة ألف دينارquot;.
ومثل خمسة مواطنين من اسرة واحدة هم أب وأم وثلاثة ابناء صباح أمس امام مدير نيابة العاصمة مبارك الرفاعي ونائبه محمد الدعيج للتحقيق معهم في شأن اتهامات عدد من ناخبي الدائرة الثالثة لتورطهم في شراء اصوات مقابل مبالغ مالية لمصلحة احد المرشحين. ولاحقا، حققت النيابة مع ثلاث متهمات في الدائرة الثالثة واخلي سبيلهن بكفالة ألف دينار لكل واحدة منهن.
نزاهة الانتخابات 
ناصر المحمد مترئساً جلسة الوزراء في 22 نيسان 2008
من جانبها، أهابت وزارةالداخلية بالمواطنين الاطلاع على مضمون قانون الانتخابات والالتزام بما جاء فيه حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية. وفي إطار الجهود الأمنية لتطبيق القوانين و ضماناً لنزاهة الاتنخابات النيابية فإن وزارة الداخلية حرصاً منها على التوعية بمضمون قانون الانتخابات و تذكيراً للمرشحين و الناخبين بمضمون الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة (44) لقانون الانتخابات و اللتين توضحان أبعاد المسؤولية في عملية شراء أو بيع الأصوات و اللتين تنصان على:
- الفقرة الثانية:
كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد أن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت.
الفقرة الثالثة:
كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيرة ..
التعليقات