لاهاي: دعت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات غير حكومية الجمعة الى تشديد الضغوط على الخرطوم لتسليمها سودانيين تريد محكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.من جهة اخرى، وبعد عام من صدور مذكرتي التوقيف بحق وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون والمسؤول عن ميليشيا الجنجويد علي كوشيب، اطلقت حوالى ثلاثين منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان حملة تحت شعار quot;العدالة لدارفورquot;.

وقال مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو لوكالة فرانس برس ان الوقت حان لتبرهن الاسرة الدولية على quot;تلاحم اكبرquot;.واضاف المسؤول الارجنتيني quot;نحن ندخل مرحلة حاسمة تتطلب اتخاذ قرار يجب اختيار المعسكر الذي نقف فيه ونحتاج الى مقاربة ثابتةquot;.من جهته، قال مدير برنامج العدالة الدولية في quot;هيومن رايتس ووتشquot; ريتشارد ديكر ان quot;السودان لم يواجه حتى الآن ايا من عواقب استهتاره بالمحكمة وبمجلس الامن الدوليquot;.

وبدون ان يرد مباشرة على الاسئلة حول تأييد او عدم تأييد دول او مجموعة دول له، قال مورينو اوكامبو ان مذكرتي التوقيف اللتين اصدرهما تشكلان quot;تحديا للدبلوماسيين.واوضح انه سيقدم في الخامس من حزيران/يونيو تقريرا الى مجلس الامن الدولي يكشف فيه، اذا لم يتغير الوضع، شبكة القيادة السودانية التي تحمي احمد هارون.

وقال quot;اذا اوقفته السلطات السودانية حتى ذلك الحين فانها ستثبت انها لا تدعمه، والا سيشكل ذلك دليلا اضافيا على انها تشارك في المؤامرةquot;.وتابع المدعي ان quot;هذه الفرضية الثانية ستثبت من هو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب اليوم خصوصا في مخيمات اللاجئين.واكد مورينو اوكامبو انه ليس من الضروري صدور قرار رسمي عن مجلس الامن الدولي لتحقيق تقدم، لكن المنظمات غير الحكومية التي اطلقت الحملة ومن بينها منظمة العفو الدولية وquot;هيومن رايتس ووتشquot; وquot;كونسورسيوم دارفورquot; وquot;ايغيس تراستquot;، طلبت القيام بخطوة.

وقال احد المشاركين في الحملة ديسماس نكوندا من منظمة quot;كونسورسيوم دارفورquot; ان quot;آلاف الاشخاص تعرضوا للقتل والاغتصاب والاضطهاد في دارفور ويستحقون احقاق العدالةquot;.واضاف quot;لكن عوضا عن ذلك لم يحصلوا سوى على استهتار حكومتهم وعلى عبارات فارغة من المجتمع الدوليquot;، مؤكدا انه quot;آن الاوان لتغيير هذا الامرquot;.

من جهته، اكد كريستوفر هال الناطق باسم منظمة العفو الدولية quot;آن الاوان لان يتاكد مجلس الامن الدولي من توقيف هذين الرجلين واحالتهما الى المحكمة الجنائية الدولية من دون تأخير كخطوة اولى لانهاء زمن الافلات من القصاصquot;.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 27 نيسان/ابريل 2007 مذكرتي توقيف بحق كل من احمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية، وعلي كشيب القيادي في ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وتدعو حملة quot;العدالة لدارفورquot; ايضا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى تعزيز ضغوطها على الخرطوم لحملها على تنفيذ مذكرتي التوقيف.ويشهد اقليم دارفور (غرب السودان) منذ خمسة اعوام حربا اهلية اسفرت عن سقوط حوالى مئتي الف قتيل حسبما تؤكد منظمات دولية، ونزوح اكثر ميلونين آخرين.وكان الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون الانسانية جون هولمز تحدث في مجلس الامن الدولي الثلاثاء عن ارتفاع عدد ضحايا النزاع الى حوالى 300 الف شخص.ورد سفير السودان في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ان quot;عدد القتلى لا يتجاوز العشرة آلافquot;.