خليج غوانتانامو القاعدة البحرية الاميركية: قال كبير المدعين الأميركيين السابق في قضايا جرائم الحرب في غوانتانامو في شهادة إن المحاكمات معيبة وان وراءها دوافع سياسية وان الأدلة انتزعت من خلال انتهاك حقوق السجناء.

وقال الكولونيل موي ديفيز من سلاح الجو الاميركي الذي تنحى عن عضوية محكمة جرائم الحرب العام الماضي ان رجال السياسة وكبار الضباط كانوا يضغطون على المدعين لتوجيه الاتهامات حتى من قبل وضع قواعد المحاكم.

وذكر ديفيز بأن مستشارا قانونيا من المفترض ان يكون محايدا طلب من المدعين الحرص على ان يكون المتهمون في القضايا التي يرفعونها quot;يحملون اثار دماء على ايديهمquot; لان هذا يؤثر على الرأي العام أكثر من قضايا تزوير الاوراق الرسمية والاتهام بتسهيل أنشطة القاعدة.

وصرح بأن هذه الضغوط زادت بشكل خاص بعد نقل سجناء quot;مهمينquot; يزعم ان لهم علاقة بخطط الهجوم الذي وقع على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 الى معتقل غوانتانامو من اماكن احتجاز في الخارج تديرها وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي.اي.ايه) وذلك قبل انتخابات الكونغرس الاميركي عام 2006 ووسط حملة انتخابات الرئاسة الاميركية الجارية.

وشهد ديفيز أمام المحكمة المنعقدة في القاعدة البحرية الاميركية النائية في غوانتانامو بكوبا قائلا quot;كان هذا هو الموضوع المثار دائما انه اذا لم ننجز ونتحرك قدما قبل الانتخابات سينفجر الموقف.

quot;لكن بعد تحفيز أسر الضحايا ورفع القضايا لن يتمكن من يفوز بالبيت الابيض من وقف هذه العملية بأي حال.quot;

وقدم كبير المدعين الاميركيين السابق في قضايا جرائم الحرب في غوانتانامو شهادته هذه خلال جلسة اجرائية قبل محاكمة السجين اليمني سالم حمدان سائق اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.

وطلب محامو الدفاع من القاضي اسقاط التهم عن موكلهم استنادا لان العملية القضائية برمتها كانت مشوبة بما يستحيل معه محاكمته محاكمة عادلة واستدعوا ديفيز ليدلي بشهادته معززا قضيتهم.

وبذلك أصبح ديفيز في موضع انتقاد للنظام القضائي الذي قاده في وقت من الاوقات والعمل على اسقاط تهم عن حمدان كان هو الذي وجهها له من قبل.

لكن حين سأله كبير المدعين الجديد الكولونيل لورانس موريس من الجيش الاميركي قال ديفيز انه يعتقد ان التهم الموجهة لحمدان صحيحة وحقيقية. وكان قد صرح علنا من قبل بأنه مقتنع بأن حمدان مذنب بتهمة التامر مع القاعدة لايذاء الاميركيين.

وحمدان هو السجين الذي دفعت قضيته المحكمة الاميركية العليا الى اصدار حكم عام 2006 بعدم شرعية النظام السابق في محاكمات جرائم الحرب في غوانتانامو. وأسقطت التهم ضده مرتين ثم أعيد توجيهها مجددا ويأمل الجيش في بدء محاكمته اواخر مايو ايار.

ويواجه حمدان السجن مدى الحياة اذا ادانته المحكمة بتهمة التامر مع القاعدة وتقديم مساعدة مادية للارهاب. وهو يقول انه لم ينضم الى القاعدة قط ولم يكن على علم مسبق بهجماتها وانه عمل سائقا لدى ابن لادن لانه كان بحاجة الى راتبه الشهري وهو 200 دولار لاعالة اسرته.

لكن الادعاء يقول انه عضو في القاعدة محل ثقة زعماء التنظيم وانه ساعد ابن لادن على الهرب من القوات الاميركية في أفغانستان وانه كان بحوزته في السيارة حين اعتقل في افغانستان في نوفمبر تشرين الثاني عام 2001 صاروخين مضادين للطائرات.

وشكلت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش محكمة غوانتانامو التي تعرضت لانتقادات عنيفة لمحاكمة أعضاء القاعدة خارج المحاكم المدنية والعسكرية المعتادة. وبررت ذلك بمخاطر الامن القومي وقالت ان المعتقلين الذين لا ينتمون الى جيش وطني لا يستحقون نفس الحقوق التي يتمتع بها أسرى الحرب الرسميين.

واستقال ثلاثة مدعين سابقين اخرين من محكمة غوانتانامو عام 2004 قائلين ان المحاكمات غير عادلة وشكلت أصلا لاصدار أحكام بالادانة.