نهى احمد من سان خوسيه: اقر اليوم الرئيس الكوبي راوول كاسترو خطوة غير عادية في تاريخ كوبا، اذ ازال حكم الاعدام بحق المئات من المساجين الذين كانوا ينتظرون تنفيذه منذ سنوات. ويوجد في السجون الكوبية من ينتظر الاعدام من بينهم مجرمين وتجار مخدارت وقتلة، لكن ايضا عدد ممن حاول في السابق الاطاحة بنظام شقيقه فيدل كاسترو .

وجاء اعلان الرئيس كاسترو للقرار خلال اول جلسة للهيئة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي ، واشار الى ان حكم الاعدام سوف يستبدل بحكم بالسجن يتراوح ما بين الثلاثين سنة وحتى المؤبد، الا انه لم يذكر عدد الذين سوف يطالهم القرار. واعترف منتقدون سياسيون للنظام الشيوعي ان قرار كاسترو لم يأت نتيجة ضغوطات خارجية بل اراد عبره بعث رسالة الى المعارضين لنظامه بانه سوف يتخذ اجراءات اخرى للتاكيد على ان خطه السياسي مختلفا عن خط شقيقه الرئيس السابق فيدل كاسترو وله توجه اخر لسياسيته الداخلية.

الا ان ذلك لا يعني ان النظام تحول الى نظام ليبرالي او ديمقراطي، فالرئيس يسعى الى تحسين صورته بالوسائل التي يراها لا تعيق تنفيذ اول مراحل حكمه. واول المستفيدين من هذا التحول الداخلي رجلان من السلفادور وغواتيمالا شاركا في اعتداء بالقنابل عام 1997 على فندق في هافانا وقتل عدد من نزلائه وقيل يومها ان واشنطن والمهاجرين الكوبيين في الولايات المتحدة وراء العملية من اجل الاطاحة بنظام كاسترو.

الا ان التحول لا يعني حسب شرح الرئيس الكوبي ازالة حكم الاعدام بل سوف يظل ضمن القوانين الجنائية. وبرر ذلك بالقول ان كوبا عليها ان لا تعري نفسها امام اعدائها من الامبراليين الذين لا يتوقفون عن تدبير المكائد ضدها او نسج المؤمرات مع عملائها في الداخل لاحداث اعمال ارهابية. واخر حكم بالاعدام قد نفذ في كوبا كان في شهر نيسان( ابريل) عام 2003.

ومن الاجراءات الملفتة للنظر التي اتخذها الرئيس كاسترو عزمه عقد المؤتمر العام للحزب الشيوعي في النصف الثاني من هذا العام ولم يعقد منذ فترة طويلة، لذا يتوقع مراقبون سياسيون ان يعلن خلاله عن تغييرات جوهرية.

وحسب العادة يعقد المؤتمر الحزبي من اجل التصويت على قرارات سياسية واقتصادية، واخر مؤتمر عقد كان في عام 2002. وخلال المؤتمر القادم سوف يتم انتخاب اعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والمكتب السياسي. والجدير بالذكر ان المؤتمر الحزبي سوف يعقد برئاسة الرئيس الاسبق فيدل كاسترو على الرغم من انه لم يعد رئيسا للجمهورية منذ شهر شباط( فبراير) الماضي ، وحسب العادة فان رئيس الجمهورية هو في نفس الوقت رئيس الحزب، لكن الامر سوف يختلف هذا المرة.