مراقب عام جديد لإخوان الأردن من الصقور
رانيا تادرس من عمان:وصفت الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2007 بانها مخنوقة خصوصا في ظل عدم حدوث تعديلات في قانون المطبوعات والنشر الجديد بحسب تقرير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الذي وصف العام الماضي بعام quot;الحريات المخنوقةquot;
وجاء في تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن الصادر عن المركز، أن تهمة القدح والذم والتحقير في قانون العقوبات هي الأكثر استخداما ضد الصحافيين والكتاب في العام 2007.

وانتقد التقرير، الذي يصدره المركز سنويا بمناسبة يوم الصحافة العالمي في الثالث من أيار (مايو)، عدم وجود نية صريحة من الحكومة لتعديل العقوبة المقررة لهذه التهمة واستبدالها من الحبس إلى الغرامة، لا سيما وأن الحكومة نفسها وبشكل مباشر او غير مباشر -بحسب التقرير- لاحقت العديد من الصحافيين بهذه المادة، وهو ما جعل العديد من الاشخاص العامين او المسؤولين يفسرون النقد الذي يوجهه صحافي إليهم على أنه قدح وذم.

واكد التقرير إن نقابة الصحفيين فشلت في توفير الحشد اللازم لتعديل قانون المطبوعات والنشر بالشكل الذي يبعد عقوبة الحبس عن الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر. وبين ان بروز ظاهرة صحف وصحافيين ضد الحريات العامة، وممن ينشطون في كيل الاتهامات للنشطاء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والصحافيين الملتزمين سياسيا والمحطات الفضائية.

واكد التقرير على quot; ضرورة العمل الجاد على الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة، وإصدار تشريع واضح وصريح يمنع توقيف الصحافيين وحبسهم في قضايا المطبوعات، إضافة إلى الحد من هيمنة الملكية الحكومية على وسائل الاعلام والسماح للقطاع الخاص بامتلاك محطات اذاعية وتلفزيونية.

وشدد quot; التقرير على ضرورة نزع اختصاص محكمة أمن الدولة في محاكمة الصحافيين، وتعديل القانون المؤقت قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لتسهيل الحصول على المعلومات، وتحديد واضح لمصطلح الامن الوطني، وان يكون أي تقييد حول المعلومات منصوصا عليه في القانون.

ولفت الى quot; حق الصحافيين في محاكمة عادلة كما تنص عليه المواثيق الدولية يتطلب إجراء تعديلات جذرية على القوانين الناظمة للصحافة في الاردن لتتوافق مع المعايير الدولية لدور الصحافة في المجتمعات الديمقراطية، وتوحيد التشتت القانوني في قانون واحد للصحافة والنشر، وأن تكون محكمة البداية على سبيل الحصر هي المختصة في النظر بكافة اشكال قضايا الصحافة.

ولفت التقرير على ضرورة إلغاء المصطلحات المطاطة الواردة في التشريعات والتي تحتمل اكثر من تأويل أو تفسير، وضرورة إدماج كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في التشريعات الوطنية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتسنى تطبيقها.

وطالب إلى تعديل قانون نقابة الصحفيين وفتح باب الانضمام الواسع للصحافيين العاملين في الصحف الحزبية والصحافة الالكترونية ومراسلي الصحف والوكالات الاجنبية، وإلغاء الزامية العضوية كشرط لممارسة العمل الصحافي. والارتقاء بمستوى المهنية في العمل الصحافي، دعا التقرير بعقد مزيد من ورشات العمل التدريبية بهدف رفع كفاءة الصحافيين المهنية، وزيادة ثقافتهم القانونية بما يزيد تأهيلهم وممارسة المهنة إلى أقصى حدود الحرية وفي نفس الوقت عدم التعدي على حريات الآخرين، مؤكدا أن الالتزام بأخلاقيات المهنة هو عامل اساسي في سيادة الحريات الصحافية.

وكشفالتقرير إن الحريات مراوحة في مكانها على الرغم من التعديلات الايجابية التي حدثت على التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الصحافي التي أقرها البرلمان الاردني خلال العام 2007.

وشهد عام 2007 تعديلات على قانون المطبوعات والنشر تفيد بإلغاء الرقابة المسبقة على الصحف، وإلغاء تحديد رأس المال لتأسيس الصحف، والإبقاء على سرية المصادر، فضلا عن إلغاء توقيف أي صحافي على خلفية أي قضية مطبوعات، وإلغاء اشكال الرقابة المسبقة على النشر وطباعة الصحف.

فيما انتقد التقرير إبقاء قانون المطبوعات والنشر لعام 2007 على عقوبة الحبس في جريمة المطبوعات والنشر من جهة بعدم تضمنه نصا صريحا يقضي بعدم الحبس بغض النظر عن القوانين الأخرى، إضافة إلى تغليظه العقوبات المالية الى حد كبير من جهة اخرى، وبالتالي وضع الحريات الصحافية امام مزيد من التكبيل، واجهاض أي مكتسب متوقع من التعديل والغاء الطموح برفع سقف الحريات او الحد من عمل القوانين السالبة للحريات الصحافية والإعلامية.

كما أن القانون لم ينه مثول الصحافيين أمام نيابة ومحكمة أمن الدولة في بعض الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص الأخيرة حيث لا يمنع القانون المعدل محكمة أمن الدولة من النظر في قضايا المطبوعات والنشر لوجود نص المادة (3) من قانونها الذي يجعل الاختصاص لها في العديد من قضايا المطبوعات والنشر، وهو ما يعني أنه سيخضع لإجراءات النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

ورأى التقرير أن قانون الحصول على المعلومة والذي تم اقراره بتاريخ 25 نيسان (ابريل) 2007 تضمن مواد تضيّق الحريات وتعيق عملية حصول المواطن على المعلومات وتعطي للحكومة سلطات أكبر مما هو موجود عليه الآن بالتحكم بالمعلومات. وقال التقرير إن قانون المطبوعات لم ينه تعدد القوانين التي يحاكم بموجبها الصحافيون في قضايا المطبوعات والنشر، ولا يمنع تطبيق أكثر من قانون على قضايا المطبوعات والنشر خاصة قانون العقوبات.

وعرض التقرير حالات موثقة بالتواريخ لانتهاكات تعرض لها صحافيون العام الماضي بما في ذلك من اعتداء بالضرب، فصل عن العمل، منع التغطية الصحافية والتوقيف، فضلا عن فرض الرقابة المسبقة ومصادرة مواد صحافية وحجب مواقع اخبارية إلكترونية ووقف البث التلفزيوني لقناة ATV، والمثول أمام القضاء في قضايا مطبوعات ونشر.


وفي سياق متصل ، يكون الصحافيون غدا على موعد فرز وراق اقتراع انتخابات مجلسهم السابع والعشرين من قبل اللجنة المشرفةورسميا يعلن غدا خلال الاجتماع التي دعي إليه أعضاء الهيئة انتخابات العامة للنقابة ممن يحق لهم الاقتراع فوز رئيس تحرير جريدة الرأي الزميل عبدالوهاب الزغيلات بمنصب النقيب بعد إعلان منافسه على المنصب مدير عام جريدة الدستور الزميل سيف الشريف الثلاثاء الماضي عدوله عن ترشيح نفسه لانتخابات النقابة.

وييشهد اجتماع يوم غد فرز أوراق اقتراع أعضاء مجلس النقابة الذي تم اتخاذ قرار بتأجيله من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات بعد ملاسنات ومشاجرات حادة أدت إلى جرح صحافي وتدخل قوات الأمن العام لفض النزاعات، ما ترتب عليه الخروج بقرار إجراء جولة ثانية لانتخابات منصب النقيب التي كان مقررا عقدها غدا لولا إعلان الشريف عدوله عن الترشح للجولة الثانية.

ويذكر ان اللجنة المشرفة على الانتخابات دعت أعضاء الهيئة العامة للنقابة إلى استكمال الاقتراع للانتخابات على مركز نقيب الصحفيين ابتداء من الساعة العاشرة من صباح غد في المركز الثقافي الملكي، إلا أن انسحاب الشريف وسبقه مدير وكالة الأنباء الأردنية quot;بتراquot; عمر عبندة حسم النتيجة بفوز الزغيلات بصفته نقيبا للصحافيين لدورة 2008-2011.

وكان الشريف أوضح في بيان صحافي نشر فقط على صفحات جريدة الدستور أن انسحابه جاء بسبب ما وصفه بالضغوطات التي مورست على الصحافيين قبيل عملية الاقتراع التي عزاها إلى اجتهادات بعض المسؤولين الإعلاميين، وبسبب ما أرجعه الى عدد من الأسباب الإجرائية والقانونية كعدم مصادقة لجنة الانتخابات على نتائج الجولة الأولى وفقدان كشف أسماء المشاركين في الجولة الأولى الأمر الذي يستحيل معه إجراء الجولة الثانية من الانتخابات طبقاً للأصول القانونية والمهنية المرعية.

وحول ما يتردد عن إمكانية تقديم طعون بنتيجة الانتخابات قانونيا جاءت التأكيدات ان quot; الانسحابات التي تمت من قبل المرشحين لمنصب النقيب لا تمنع من أن يكون هناك طعون في العملية كلها، ولكن على أن تكون من شخص له مصلحة مباشرة بالطعن كعضو مرشح، علما أن الطعن من قبل شخص عضو في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين سيكون ضعيفا.