أعلنت السلطات السورية الانتقالية، الثلاثاء، تعيين القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة، بعد يومين من تسمية عناصر سابقين في صفوف الفصائل المعارِضة.
وكان من بين العناصر المسماة في القوات المسلحة، "مقاتلين أجانب" بينهم أفراد من الأويغور وأردني وتركي، وفق وكالة رويترز.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان وخبراء، أن من بين العناصر "جهاديين أجانب".
واستنتجت بي بي سي من مصادر سورية، أن ستة منهم على الأقل أجانب.
ونشرت القيادة العامة الجديدة عبر حسابها في تلغرام مساء الأحد، مرسوماً تضمّن قائمة بـ49 اسماً لـ"ترفيعهم" إلى رتب لواء وعميد وعقيد، بينهم مقاتلون سوريون وضباط انشقوا عن القوات العسكرية النظامية بعد اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، والتحقوا بصفوف فصائل إسلامية التوجه.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن "الترقيات تضمّنت خصوصاً شخصيات من الدائرة الضيقة لأحمد الشرع".
وبموجب المرسوم، رُفّع اثنين إلى رتبة لواء أحدهما مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، والذي يعرف كذلك باسمه الحربي أبو حسن الحموي.
وتضمن المرسوم "ترفيع" خمسة إلى رتبة عميد، والبقية إلى رتبة عقيد.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن من بين الأسماء الـ49 الواردة في المرسوم، "ستة جهاديين أجانب" بينهم ألباني وأردني وطاجيكي وآخر من الأويغور ينتمي الى الحزب الإسلامي التركستاني، وتركي كان "قائد لواء" في هيئة تحرير الشام.
وأوضح المرسوم أن الإجراءات تأتي "في إطار البدء في عملية تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار".
وتابع المرسوم أن القرار اتخذ "بناء على مقتضيات العمل العسكري وتحقيقاً لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم... وتعزيز الثقة بقدرات الجيش العربي السوري بكل فئاته ومرتباته".
وأوضح عبد الرحمن، أن الحزب الإسلامي التركستاني هو فصيل جهادي نشط في إدلب في شمال غرب سوريا، والتي كانت المعقل الأخير لهيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، ومنها أطلقت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، الهجوم الذي انتهى بالإطاحة بالأسد.
وحدّد الخبير في الجماعات الجهادية والشؤون السورية أيمن التميمي في حديث لفرانس برس، ثلاثة أجانب من بين من وردت أسماؤهم، هم شخص من الأويغور، وأردني وتركي "قاد كتيبة مقاتلين أتراك في هيئة تحرير الشام ومنح رتبة عميد"، وفق وكالة فرانس برس.
ويبدو أن التعيينات جاءت لمكافأة هؤلاء المقاتلين السوريين والأجانب، الذين لعبوا دوراً مهماً في إسقاط حكم الأسد.
وللسبب ذاته، يبدو من المرجح الآن أن بعض المقاتلين الأجانب المتبقين – إلى جانب عائلاتهم – سيحصلون على الجنسية السورية.
وأتى الإجراء بعد أيام من توصل السلطات إلى اتفاق لحل الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، عقب اجتماع قادتها مع القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.
والشرع الذي يعرف بأبو محمد الجولاني، هو قائد هيئة تحرير الشام التي قادت هجوماً مباغتاً للفصائل أسقط حكم الأسد.
التعليقات