صنعاء، وكالات: اتهمت السلطات اليمنية اليوم الخميس أتباع الزعيم الديني المتمرد عبد الملك الحوثي بمحاولة اغتيال مسؤول امني رفيع اثر عملية نفذها أتباعه في منطقة بني حشيش شرق العاصمة صنعاء .

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية quot;سبأquot; انه quot;تعرض مدير أمن محافظة صنعاء،العميد محمد طريق، أمس، لمحاولة اغتيال فاشلة في مديرية بني حشيش نفذها مسلحون بعد أيام من استهداف مدير أمن محافظة عمران، العميد حمود القعود، في مديرية حرف سفيانquot;.

ونسبت الوكالة إلى محافظ صنعاء، علي المقدشي، قوله إن quot;عناصر متمردة تابعة لجماعة الحوثي حاولت استهداف مدير أمن المحافظة في مديرية بني حشيشquot;.

واشار المقدشي إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد مرافقي الشيخ يحيى القاضي، شيخ مشايخ quot;بني حشيشquot;.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تتعقب المسلحين الذين استهدفوا العميد طريق مؤكدا أن الوضع الأمني بالمديرية quot;مستقر وأنه سيتم إلقاء القبض على العناصر المتمردةquot;.

وقالت الوكالة تأتي محاولة اغتيال مدير أمن محافظة صنعاء بعد سبعة أيام من محاولة مماثلة استهدفت مدير أمن محافظة عمران محمد القحم في مديرية حرف سفيان التي تشهد حاليا اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وعناصر متمردة تابعة الحوثي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.

ويأتي خبر الوكالة الحكومية اثر تقارير صحفية لموقع quot;مأرب برسquot; المستقل ذكر بأن محافظة صنعاء دخلت دائرة المواجهات بين أنصار الحوثي, وقوات السلطة ، بعد أن قامت طائرات مروحية بعمليات إنزال مظلي بعد عصر يوم أمس الأربعاء في منطقة ( بني حشيش )المجاورة للعاصمة .

وأشار الموقع إلى أن الإنزال المظلي الذي تم في عدة مناطق بالترافق مع حملة عسكرية برية تم التصدي لها ما اسفر عن سقوط 4 جنود وإحراق دورية عسكرية.

وذكر موقع مأرب برس بأن من ضمن المحاصرين العميد محمد صالح طريق مدير أمن محافظة صنعاء مع عدد من مرافقيه.

ومنذ مطلع مايو الجاري، أسفرت الاشتباكات المسلحة بين الجيش وعناصرالحوثي في صعدة وعمران عن مقتل العشرات من الجانبين.

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها أمس أنها قلقة من تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش وجماعة الحوثي المتمردة في صعدة.

وقال رئيس اللجنة الدولية ماركوس دولدر quot;تجدد القتال في محافظة صعدة أدى إلى تفاقم ظروف معيشية للسكانquot;، موضحا أن آلاف المدنيين يهربون من ديارهم نتيجة الاشتباكات الأخيرة.

إنتخاب المحافظين خطوة تصحيحية لوضع السلطة المحلية

هذا وتمضي الترتيبات الخاصة بانتخابات المحافظين بوتيرة عالية وسط تفاعل سياسي وشعبي غير مسبوق مع هذه التجربة التي أجمعت أوساط سياسية واقتصادية واجتماعية على أنها خطوة هامة باتجاه الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وتعزيز المشاركة السياسية. وإذ رأى سياسيون أنها خطوة متقدمة باتجاه توسيع المشاركة السياسية تليها خطوات قادمة، فقد أمل آخرون أن تكون تأسيسية لانتخابات مباشرة، وحكم محلي واسع الصلاحيات.

عضو مجلس النواب محمد علي سوار يرى أن انتخاب المحافظين خطوة تصحيحية لوضع السلطة المحلية بهدف توسيع صلاحياتها، والانتقال من المركزية إلى اللامركزية بالنسبة لأعمال المجالس المحلية.

وتمنى أن تكون هذه الخطوة هي الخطوة الصحيحة لتصحيح المسار على الساحة اليمنية وتثبيت الصلاحيات للمجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات.

واعتبر خطوة انتخاب المحافظين عبر المجالس المحلية يؤكد نجاح تجربة المجالس المحلية، وتوسيع صلاحياتها في اختيار محافظي المحافظات بما يرونه مناسباً، ويعكس رغبة أبناء المديريات التي يمثلونها باعتبار أن أعضاء المجالس المحلية منتخبين من الشعب، فلن يختاروا برأيه إلا ما يتناسب مع رغبات من انتخبوهم، وبالتالي فإن العملية عملية ديمقراطية وصحيحة مئة في المئة، وهي قفزة نوعية مقارنة بالدول الأخرى.

* خطوة جيدة:

رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بمجلس النواب الدكتور عيدروس نصر النقيب اعتبر من جهته انتخاب المحافظين بأنها خطوة جيدة غير أنه رأى أنهاquot; جاءت في غير وقتها لعدة أسباب.. أهمها أن هذه الخطوة لم تعد في قائمة صدارة اهتمام المواطنين، فالمواطن مشغول بظروف حياته المعيشية في حين أن هذه الخطوة لا تشكل هاجسا لدى المواطنينquot;.

ويضيف:quot; لو أن هذه الخطوة أتت بتغيير جوهري في القانون بحيث يكون الناخب هو المواطن، وليس المجالس المحلية فسيكون لها قيمة كبيرة، وسيكون لها تأثير في تحسين مستوى الأداء لأن المحافظ المنتخب من المواطن عرضة للمحاسبة أمام المواطنين، في حين أن المحافظ المنتخب من دائرة ضيقة من الناخبين سيكون محاسبته من قبل رئيس الجمهورية حسب التعديلات الأخيرة على القانون quot;.

وفي شأن أهمية خطوة انتخاب المحافظين في تعزيز مبدأ اللامركزية المالية والإدارية يقول:quot; نحن ندعو إلى الانتقال من نظام المركزية الحالية الذي أعاق، وأحبط كل شيء، والنشاط الإداري وعقد عمل الأجهزة المحلية إلى نظام اللامركزية، ونحن نتكلم عن الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو حتى كامل الصلاحيات بما يسمح به القانون quot;، ولكن الانتقال إلى هذا النظام في نظر النائب النقيب يتطلب تغييرا جوهريا في القانون بحيث تكون الموازنة المحلية موازنة السلطة المحلية ويكون لدى المجالس المحلية القدرة على المحاسبة، واتخاذ القرار، العزل والتعيين لمدراء العموم هنا يمكن ان يكون الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو اللامركزية ويكون ذا شأن وذا تأثير واسعين.

ويضيف النقيب:quot; إذا قيمنا خطوة انتخاب المحافظين من النقطة التي نحن فيها فهي خطوة ايجابية من حيث التغيير في أسماء المحافظين، ولكن لكي تتصل هذه الخطوة بالشعب فلا بد أن يكون الشعب ناخباً، فمن غير المعقول إننا ننتخب رئيس الجمهورية الذي يدير الشعب ولا نجرؤ على انتخاب محافظ يدير خمسين أو 100 ألف مواطن quot;.

* خطوة ستليها خطوات متقدمة:

عضو مجلس الشورى ورئيس جامعة ذمار السابق الدكتور عبد الله المجاهد يؤكد من جانبه أن عملية انتخاب المحافظين خطوة ممتازة إلى الأمام في كل الأحوال، ويقول:quot; الأهم في كل الأمور سواء كان تعيين أو انتخاب هو حسن الاختيار بمعنى انه إذا كان الأمر بالتعيين فنحسن الاختيار ونحن ندرك بأن هذا الوطن غني بكوادره ومؤهلاته ولديه كوادر من ذوات الخبرة والمؤهلات العليا فإذا كان بالتعيين فالأمر ممكن في ظل هذه الشروط، بمعنى أن القانون إذا قال:quot; إن يعين محافظي المحافظات بالتعيين فنحسن إيجاد القانون الذي يحدد أهم الشروط، وهي الخبرة والتخصصات والمؤهلات، وعندما نقول الآن بالتعديل الجديد للقانون أوجد شروط أيضاً بالانتخاب، حتى على نطاق الأحزاب عندما ترشح يجب أن تتفاخر في تقديم الأفضل من ذو الخبرة والقدرة باعتبار المرحلة القادمة لليمن مرحلة تنمية .. فنحن بحاجة إلى التنميةquot;.

ويضيف المجاهد:quot; الخطوة التي تمت متقدمة وستليها خطوات ستكون أفضل من سابقاتها لأننا سندرك أهمية الاتجاه نحو الكوادر المؤهلة والقادرة على العطاء، فخطوة انتخاب المحافظين سيكون مردودها سريع ونتائجها متطورة، ويجب أن نعرف ان هناك خطوطا حمراء يجب عدم تجاوزها لمن يأتي من هنا أو هناك فالوطن والوحدة والثورة والجمهورية خطوط حمراء لا يمكن لأحد أن يتجاوزها في السلطات المحلية أو في أي سلطات أخرى هذه خطوط تجاوزها محرم فالوطن هو ملك للجميع والوحدة هي ملك للجميع فكن محافظاً ناجحاً أهتم بالتنمية وجوانب التنمية وكن مدير مديرية ناجح وكن مديراً ناجحاً، وعند إذ الشعب هو الذي سيقيمك ويقول كلمته فيكquot;.

ويرى الدكتور عبد الله المجاهد أن نجاح العملية الديمقراطية هذه يتطلب إعطاء السلطة المحلية الصلاحيات الكاملة، وتوسيع الصلاحيات , وإلاّ فلا جدوى من انتخاب المحافظين في دون الإمكانيات عندها نسلم المحافظ، ويحلف اليمين، ونرحل بعده ما يخصه من إمكانيات حتى يتمكن من العطاء.

* توجهات جيدة:

ويقول عضو مجلس النواب زيد أبو علي إن انتخاب المحافظين:quot; مبادرة جيدة باعتبارها تمثل خطوة ديمقراطية غير مسبوقة في الوطن العربي إلا أنها وبصراحة كانت بحاجة إلى تأني وتريث ولو لوقت قصير حتى يتم الإعداد لها بشكل جيد، ولكن الخطوة جيدة والإدارة المحلية اجتهدت اجتهاداً كبيراً ممثلة عبد القادر هلال في سبيل إعطاء صلاحيات أكبر للمجالس المحلية، والانتقال من المركزية الحالية إلى تطبيق مبدأ اللامركزيةquot;.

وأضاف أبو علي:quot; أتمنى أن أي إجراء أو قرار يكون له دراسة عميقة ليخرج بشكل علمي ومدروس ويخدم الجمهورية اليمنية فلابد أن يكون هناك ثقل لأي قرار خاصة مثل قرار انتخاب المحافظين التي كانت تتطلب تريث ودراسة قبل خوضهاquot;.

ويؤكد عضو مجلس النواب عبد الملك الوزير هو الآخر إن عملية انتخاب المحافظين تعتبر خطوة جيدة جداً كونها تخفف من المركزية وفي نفس الوقت ستكون خطوة لانتخاب مدراء النواحي وغيرهم، فالواقع هذه خطوة جيدة جداً إلى الغاية في سبيل إحلال الحكم المحلي وتحقيق اللامركزية.

ويشير الوزير بالقول إلى أن:quot; المواطنين يعتبرون مشاركين في هذه العملية باعتبار أن من سينتخبون محافظي المحافظات هم منتخبين من الشعب، ومادامت هذه العملية أول خطوة فهي خطوة جيدة ومستقبلاً ستتحسن الأحوال إن شاء اللهquot;.

وقال:quot; صحيح أن هذه الخطوة أجريت بشكل سريع ومستعجل إلا أنها خطوة تستحق الشكر والثناء لأن العملية أصبحت الآن مثبته، وسيتم تلافي أي قصور فيها مستقبلاً ، وما دامت العملية في البداية فلا بد من وجود عيوب فيها إلا أن أي قصور لا يعني أن العملية فاشلة كما يرى البعض فأي مشروع حديث يواجه في البداية عثرات وليس من العقل ولا المنطق أن نستعجل الأمور، ونريد أن يتحقق كل شيء في عشية وضحاهاquot;.

القضاء يقبل طعن انتخابي من ريمة ويرفض ثلاثة في المدة القانونية المحددة

وفي شأن يمني آخرقضت الهيئات القضائية الخاصة بالفصل في الطعون الانتخابية ، بقبول طعن احمد سالم الخضمي في محافظة ريمة ، وضمه إلى قائمة المرشحين لمنصب المحافظ ، فيما رفضت ثلاثة طعون و ثلاثة أخرى اعتبرتها كان لم تكن لتنازل مقدميها عنها.
وقال وكيل وزارة الادارة المحلية عضو اللجنة الاشرافية الرئيسية للاعداد والتحضير للانتخابات عمر سالم العكبري، ان الهئيات القضائية المشكلة من مجلس القضاء , فصلت خلال المدة القانونية المحددة للنظر في الطعون، بقبول طعن واحد , ورفض ثلاثة طعون واعتبار ثلاثة آخري كأن لم تكن لتنازل مقدميها عنها .
واوضح العكبري لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)ان الهيئة القضائية بمحافظة ريمة قضت بقبول الطعن المقدم من احمد سالم الخضمي وضمه إلى قائمة المرشحين لمنصب المحافظ ، في حين رفضت الهيئات القضائية في محافظات تعز ومارب وصنعاء ثلاثة طعون، واعتبرت الهيئات القضائية في محافظات الحديدة والمهرة وحجه ثلاثة طعون اخرى كان لم تكن لتنازل مقدميها عنها.

ولفت العكبري الى ان العدد النهائي لقائمة المرشحين حتى ظهر اليوم الاربعاء بلغ 36 مرشحا، وذلك بعد انسحاب اثنين مرشحين في محافظتي عدن وذمار، وإضافة مرشح في ريمه الى قائمة المرشحين بموجب قرار الهئية القضائية بالمحافظة.

وبموجب القانون يحق لأي مرشح سحب ترشيحه في أي وقت سابق على بدء عملية الاقتراع. وكانت وزارة الادارة المحلية اعلنت الجمعة الماضي عقب انتهاء فترة استقبال طلبات الترشح عن قبول طلبات37 مترشحا من اصل 193 شخصا تقدموا بطلبات ترشحهم في الانتخابات.

واهاب العكبري بالهيئات الانتخابية التواجد في مقرات الاجتماع في عواصم المحافظات بدءا من الساعة الثامنة من صباح غد الجمعة وذلك لاستلام بطائق المشاركة في اطار استكمال الترتيبات اللازمة لاجراء عملية الاقتراع يوم السبت القادم.