صنعاء: يقول الخبراء أن النمو السكاني السريع باليمن يعيق الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل مكافحة الفقر والبطالة وقد يشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي. فقد أفادت دراسة حديثة، تم تقديمها في المؤتمر الوطني للسياسة السكانية الذي عقد في صنعاء في 10 ديسمبر/كانون الأول، أن الفجوة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي تزداد اتساعاً، حيث تعتبر نسبة النمو السكاني باليمن، التي تصل إلى 3.2 بالمائة سنوياً، من أعلى النسب في العالم مقابل انكماش الاقتصاد.

وقد تم إعداد هذه الدراسة التي تحمل عنوان quot;التوازن بين التزايد السكاني ومستويات النمو في اليمنquot; من قبل خبراء في المجلس الوطني للسكان التابع للحكومة.

وتشير الدراسة إلى أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة بين 2001 و2007 كانت أقل بكثير مما تم التخطيط له، حيث وصلت إلى 4.5 خلال الفترة من 2001 إلى 2005 بدل نسبة 5.6 المتوقعة. وفي عامي 2006 و 2007 لم تتجاوز 3.8 و2.6 على التوالي، بالرغم من أن الخطة الخمسية كانت قد توقعت أن تصل إلى 4.9 و5.5 في السنوات المذكورة.

ووفقاً لتقرير تقييم الفقر في اليمن الصادر عن الحكومة اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2007، فقد ارتفعت البطالة من 13.7 بالمائة عام 1999 إلى 16.3 بالمائة عام 2004. كما ارتفعت نسبة العمالة بحوالي 4.3 بالمائة سنوياً في حين لم يزدد عدد الوظائف المتوفرة إلا بنسبة 3.7 بالمائة.

تحدي النمو

وفقاً لمجاهد الشاب، الناطق باسم المجلس الوطني للسكان، هناك نمو طبيعي للسكان يصل إلى حوالي 700,000 نسمة سنوياً. وأوضح أن هؤلاء السكان quot;يحتاجون إلى الرعاية الطبية والتعليم، فالنمو السكاني يضع ضغوطاً كبيرة على موارد البلاد. وإذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلن تتمكن الدولة من استيعاب مطالب سكانهاquot;.

كما أشار إلى أن quot;عدد الطلاب يزداد كل سنة في الوقت الذي لا تستطيع فيه الدولة إنشاء مدارس جديدة. وقد ارتفع عدد الطلاب من مليوني طالب عام 1990 إلى 4.7 مليون خلال عام 2004. كما لا يرتاد 40 بالمائة من الأطفال المدارس الابتدائيةquot;.

ووفقاً للمجلس الوطني للسكان، يعاني 45,3 بالمائة من السكان من الأمية في حين لا تتجاوز نسبة الانخراط بالمدارس الابتدائية 62,5 بالمائة في بلد لا يتجاوز عمر 45 بالمائة من سكانه الخامسة عشرة.

الصحة

وتظهر بيانات المجلس الوطني للسكان أن خدمات الرعاية الصحية لا تغطي سوى 50 بالمائة من السكان. وتصل نسبة الوفيات بين الأطفال إلى 77.2 لكل ألف مولود حي وتصل نسبة المواليد الخدج إلى 18 بالمائة. ولا تستطيع 65 بالمائة على الأقل من النساء الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، حيث تقتصر خدمات الولادة على 25 بالمائة من المراكز الصحية المتوفرة. وتصل نسبة وفيات الأمهات عند الولادة إلى 366 وفاة من لكل 100,000 ولادة. وتبقى الرعاية الصحية المتوفرة للحوامل ضعيفة جداً في وقت تتم فيه 84 بالمائة من الولادات في البيوت.

وكان المشاركون في مؤتمر صنعاء قد أصدروا توصيات بتشجيع العاملين في القطاع الصحي على العمل في المناطق النائية ورفع الوعي حول مخاطر الزواج المبكر. كما أوصوا باعتماد قوانين ترفع سن الزواج إلى 18 سنة على الأقل وتُجرِّم ختان الفتيات.

صعوبة الوصول إلى السكان

ووفقاً للإستراتيجية الوطنية للسكان والتعليم والتواصل (2005-2010) التي أعدها المجلس الوطني للسكان، ينتشر سكان اليمن في أكثر من 11,000 تجمع حضري وقروي، و25 بالمائة منهم يقطنون بالمدن. وتبلغ الكثافة السكانية بعموم البلاد 30 شخصاً للكيلومتر المربع الواحد.

وأفادت هذه الدراسة أن معظم هذه التجمعات صغيرة ومتفرقة في مناطق نائية مما يزيد من صعوبة توصيل الخدمات الأساسية إليها بما فيها الموارد المائية.

ويقدر المجلس الوطني للسكان أن ينمو السكان بنسبة 7 بالمائة مما سيشكل ضغطاً إضافياً على الخدمات والموارد.

المصدر: شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)