بروكسل: حذر الإتحاد الأوروبي من قيام المحكمة الدستورية في تركيا بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد قبولها قضية رفعها المدعي العام في المحكمة الدستورية لاغلاق الحزب بتهمة انتهاك المبادئ العلمانية عبر اقرار قانون يرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات والمعاهد العليا. وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع اولي رين أثناء مناقشة عقدت في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم عن تركيا ان quot;اغلاق الأحزاب السياسية لا يمكن الاستخفاف بها في أوروباquot;.

وقال ان الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في تركيا ينبغي أن يكون موافقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون بما في ذلك مبادئ لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا. وأوضح quot;أننا نريد أن نرى انتقال تركيا من هذه الحالة من خلال احترام القيم الأوروبيةquot; محذرا من أن quot;تركيا لا تستطيع أن تحتمل اضاعة سنة أخرى من الاصلاحاتquot;. من جانب آخر اعتمد البرلمان الأوروبي أحدث تقرير عن التقدم في تركيا اليوم بغالبية كبيرة بلغت نحو 467 صوتا مقابل 62 صوتا ضده فيما امتنع 61 عضوا عن التصويت.

ويذكر أن التقرير الذي كتبه النائب الهولندي في البرلمان الأوروبي ريا أومن ريوجتن رحب بالتزام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن يكون عام 2008 عاما للاصلاحاتquot; وحث التقرير الحكومة التركية على تنفيذ وعودها عبر تنفيذها. وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه ازاء الآثار الناجمة عن اغلاق حزب العدالة والتنمية مبينا أنه quot;يتوقع من المحكمة الدستورية التركية احترام مبادئ سيادة القانونquot;.

وعلى صعيد متصل قال وزير الدولة السلوفيني يانيس لونارشيك الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا متحدثا في جلسة البرلمان الأوروبي للمناقشة عن تركيا quot;أود أن أؤكد مشاطرتنا البرلمان الأوروبي القلق ازاء الاجراءات التي اتخذت ضد حزب العدالة والتنميةquot;.

يذكر أن المدعي العام في المحكمة الدستورية رفع قضية على حزب العدالة والتنمية الحاكم متهما اياه بانتهاك المبادئ العلمانية بعد اقرار قانون يرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات والمعاهد العليا في البلاد مطالبا بمنع 71 عضوا من الحزب بينهم الرئيس عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من العمل في السياسية.