الياس توما من براغ: أكد نائب رئيس الحكومة التشيكية للشؤون الأوربية ألكسندر فوندرا أن تشيكيا ستكون إما أول دولة أو ضمن المجموعة الأولى من الدول التي ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء التأشيرات اللازمة لمواطنيها للدخول إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى انه لا يستطيع الآن تحديد موعد دقيق لهذا الإلغاء للتأشيرات الاميركية غير انه توقع أن يتم ذلك في الخريف القادم مستندا في هذا الأمر إلى مذكرة التفاهم التي سبق لبلاده أن وقعتها مع الولايات المتحدة.

وأكد أن العمل قائم الآن لإنجاز ذلك وانه لا يرى أي سبب لعدم حصول ذلك الخريف القادم. وتقول مصادر دبلوماسية في براغ انه يتوقع أن يظهر في ختام القمة الأوربية الاميركية التي ستعقد في سلوفيينا في العاشر من الشهر القادم باعتبار أن سلوفيينا تترأس الدورة الحالية للاتحاد صيغة أو وعدا بان دولا من وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد في أيار مايو من عام 2004 سيتم إدراجها في البرنامج الخاص بإلغاء التأشيرات في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت التأشيرات لمواطني سلوفيينا فقط من بين الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد في عام 2004 في حين لا تزال تعمل بنظام التأشيرات مع اليونان من بين الدول القديمة في الاتحاد حتى الآن.

يذكر أن تشيكيا وقعت مع الولايات المتحدة في شباط فبراير الماضي مذكرة تفاهم تسمح لاحقا بإلغاء التأشيرات الأمر الذي جعل بعض الدول الأخرى الجديدة في الاتحاد تحذو حذوها غير أن مخاوف ظهرت من تقديم تشيكيا معلومات مبالغ بها مقابل إدراجها في برنامج إلغاء التأشيرات كما تعرضت لانتقادات من قبل بعض الأطراف الأوربية محورها أن المذكرة غير شفافة وأنها خطوة انفرادية.

وقد رفضت الحكومة التشيكية هذه الانتقادات مشددة على أنها لجأت إلى هذه الخطوة بعد أن أخفقت قيادات بروكسل الأوروبية في تحقيق وعودها بالعمل على إقناع الطرف الاميركي بإلغاء التأشيرات للدول الجديدة وتحقيق المساواة في هذا الأمر بين الدول القديمة والجديدة في الاتحاد.

ويسود الآن في الاتحاد الأوربي في موضوع التفاوض مع الامريكيين بخصوص إلغاء التأشيرات ما يسمى بالتعامل على خطين في الأول تتفاوض المفوضية الأوربية بتكليف من الدول الجديدة لإدراجها بأسرع وقت في قائمة الدول الغير خاضعة للتأشيرات وفي الخط الثاني تتفاوض هذه الدول مع الولايات المتحدة بنفسها.

وتحظى الوثيقة الخاصة بهذا الأمر بالسرية وبالتالي لا يعرف ماهي الصلاحيات المنوحة للمفوضية الأوربية والصلاحيات المنوحة لكل دولة غير انه يسود الاعتقاد هنا حسب مصادر إعلامية تشيكية بان موضوع تواجد مسلحين على متن الطائرات بين الولايات المتحدة وهذه الدول هو من اختصاص كل دولة في حين أن المواضيع المتعلقة بتعزيز إجراءات الأمن في مضمون جوازات السفر والمطارات وبعض قضايا تبادل المعلومات هي من اختصاص المفوضية الأوربية.