لندن: تتجه الحكومة البريطانية لتقديم تنازلات بشأن فترة إحتجاز المشتبهين بالإرهاب، وذلك من أجل تشجيع نواب حزب العمل على دعم تمرير القانون. وترغب الحكومة بتمديد فترة احتجاز المشتبهين بالارهاب دون تهمة الى 42 يوما، وهو ما يعارضه النواب. ولتجنب هزيمة مشروع القانون في مجلس العموم تتجه الحكومة الى خفض الفترة التي تمنح فيها الشرطة صلاحيات خاصة من 60 الى ثلاثين يوما، وهو ما يعتبر تنازلا حسب ما يقول مراسلنا جيمس لانديل.

وتواجه الحكومة معارضة قوية في سعيها لتمرير قانون تمديد فترة الاحتجاز في البرلمان، حيث يعارض المحافظون والليبراليون الديموقراطيون وخمسون من نواب حزب العمل زيادة فترة احتجاز المشتبهين أكثر من 28 يوما، مما قد يؤدي الى فشل محاولة تمرير القانون.

ووفقا لمشروع القانون الحالي تمنح الشرطة صلاحيات مؤقتة لمدة 60 يوما وفي نهاية تلك الفترة يجب تقديم لائحة اتهام ضد المحتجزين لمدة أقصاها 28 يوما أو الإفراج عنهم، ولكن الحكومة تتجه الى خفض فترة الصلاحية المؤقتة للشرطة من 60 الى 30 يوما .

وصرح رئيس الوزراء جوردون براون انه يفضل quot;عمل الشيء الصحيحquot; على التنازل عن فترة الـ 42 يوماquot;، حتى لو أدى ذلك الى الخسار. وترغب الحكومة في الحصول على دعم ممثلي حزب الاتحاد الديموقراطي البالغ عددهم تسعة، عن طريق تقديم مقاعد لهم في اللجان البرلمانية لشؤون الأمن والاستخبارات مثلا. وكان رئيس الوزراء السابق توني بلير قد فشل في تمديد فترة احتجاز المشتبهين بالإرهاب الى 90 يوما عام 2005.