أبوظبي : أكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب وزير الداخلية أن اجهزة الامن تسعى دوما الى بلوغ أعلى قدر من التفوق و التطور والفاعلية و بما يضمن تحقيق الامن والسلامة لكافة فئات المجتمع لافتا الى ان تحقق تلك الغايات بشكلها الامثل وديمومتها مرتبط بتعاون افراد الجمهور مع أجهزته الامنية التي وجدت اصلا لحمايته.

وقال أن هناك بعض الجرائم تقع بين ابناء الجاليات الاسيوية دون ان يبادروا في الابلاغ عنها نتيجة التهديدات التي يزعمها المجرمون بقدرتهم على الاقتصاص من ضحاياهم حال الابلاغ عنهم الامر الذي يدفعهم لعدم الابلاغ او التردد فيه ما يعيق اجهزة الامن من التحرك بسرعة و فاعلية لضبط الجناة أو التعرف على تلك الجرائم غير المبلغ عنها .. محذرا من مغبة هذا الاذعان الذي يسهم في بقاء المجرم لفترة أطول خارج قبضة العدالة لتسهم تاليا في الحاق الاذى بالمزيد من الضحايا قبل ان يلقى المجرم نتيجة اعماله الحتمية خلف القضبان.

وكشف النعيمي عن مشروع quot;بدالة أمانquot; المزمع اطلاقه قريبا وهو الية اتصال جماهيري آمن يمكن كافة الافراد من الابلاغ الفوري عبر الهاتف او الرسائل النصية والانترنت عن اي جريمة او اشتباه أو اي معلومات تفيد في تعزيز الواقع الامني والاستقرار اللذين ينعم بهما كل مواطن وزائر ومقيم على ارض الوطن مراعية بذلك اعلى مستويات السرية والخصوصية التامة لافراد المجتمع.

وشدد على انه لا سلطة تعلو على سلطة القانون كما انه لا سلطة لأحد على احد بغير القانون .. موضحا ان هناك من يحترفون السلب بالاكراه يشجعهم على ذلك مخاوف الضحايا من الانتقام حال الابلاغ عنهم فضلا عن مزاعم متنوعه يدعيها المجرمون كقدرتهم على الحاق الاذى بأسر الضحايا خارج الدولة أو داخلها دون ان يكون لهم اي قدرة حقيقية على القيام بذلك سوى خداع الضحايا واستغلال جهلهم ومخاوفهم للنجاة بفعلتهم وهو ما تؤكده غالبية محاضر استدلال الشرطة عند القاء القبض على مجرمين مارسوا تلك التهديدات حيث دلت النتائج على ان المجرمين بالكاد يمتلكون القدرة على الاتصال بذويهم التماسا للمساعدة في تأمين نفقات السفر بعد ان يطويهم النسيان داخل المنشآت الاصلاحية والعقابية ويفكك كل روابط اجرامية مزعومة بينهم نتيجة ما يلقونه من العقوبة الرادعة التي تشدد بها القانون فضلا عن البرامج الاصلاحية والتأهيلية الفعالة لاعادتهم الى جادة الطريق والاخلاق القويمة حتى ان منهم من يذرف الدموع كما الاطفال ندما على افعاله المشينة. لكن الحقيقة تبقى واحدة وهي quot;ن المجرم دوما جبانquot; .

من جانبه اشار العميد عمير محمد المهيري مدير مديرية شرطة العاصمة الى ان عدة جرائم سرقة بالاكراه والتهديد وقعت مؤخرا وقامت بها مجموعة اسيوية صغيرة تتكون من ستة اشخاص وراح ضحيتها عدد من ابناء الجالية الاسيوية في كل من أبوظبي والشارقة وعجمان ودبي.

وأوضح المهيري ان تلك المجموعة ظلت تمارس اعمالها الاجرامية لعدة اشهر الى ان تم الابلاغ عنها من قبل احد الضحايا الذي تعرض مسكنه في ابوظبي للسرقة بعد ان تم الاعتداء عليه وتهديده بالقتل حال الابلاغ عنهم لكنه لم يذعن لتلك التهديدات الزائفة وبادر في الابلاغ عن الواقعة وسرعان ما تمكنت اجهزة الامن من القاء القبض عليهم جميعا وذلك في غضون 48 ساعة من تلقي البلاغ ليتبين ان غالبيتهم مخالفون لقانوني الاقامة والعمل ولا يمتلكون اية قدرات لتنفيذ ما زعموه من تهديدات.

وقال ان هناك جرائم يتم ضبط مرتكبيها دون تلقي بلاغات من الضحايا بفضل كفاءة اجهزة الامن لكن تلك الكفاءة تصبح مضاعفة وأكثر جدوى حال عدم السكوت أوالتواطؤ والتراخي في الابلاغ أو تقديم المعلومات التي من شأنها ان تفوت الفرصة على المجرمين وضعاف النفوس من ارتكاب أي جريمة الامر الذي يعزز دور مفاهيم العمل الشرطي الحديث من كونها اداة لكشف الجريمة الى اداة لمنعها واجهاظ فرص وقوعها.

وعلى صعيد سوق العمل فقد كشف الباحثون القانونيون في وزارة العمل وشرطة ابوظبي ودبي مؤخرا عن وجود تحريضات وتهديد من قبل افراد يتزعمون جماعات عمالية اسيوية وضلوعهم المباشر في الاضرابات العمالية التي وقعت في احدى الشركات الكبرى بكلتا الامارتين خلال العام الماضي دون وجود مبرر حقيقي يدعو لذلك سوى مطالبتهم بزيادة اجور غير منصوص عليها في عقود العمل حيث استخدم المتسببون في تلك الاضرابات اساليب التهديد عينها لحمل باقي العاملين على الانصياع والرضوخ لمطالبهم الا ان التدابير المشددة التي انتهجتها وزارة العمل والشرطة ضد المحرضين قد اسهمت بشكل واضح في تراجع تلك الاضرابات.