نائب يهاجم تدخل كوشنير في الشؤون الداخلية العراقية
توقف مفاوضات الاتفاقية مع واشنطن وبدء حملة وطنية ضدها

أسامة مهدي من لندن: تقدم 35 نائبا عراقيا بطلب لاستضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري لمناقشته حول بنود الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تم الاعلان عن توقف مفاوضاتها لاتاحة المجال لوفديها المفاوضين بالعودة الى قيادتيهما لعدم التوصل لرؤية مشتركة لحد الان وذلك بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية ضدها .. فيما هاجم نائب عراقي وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لادلائه بتصريحات حول قضية كركوك المتنازع عليها وصفها بأنها تدخل في الشؤون العراقية الداخلية. وقال حسين الفلوجي النائب في جبهة التوافق أن 35 نائبا تقدموا بطلب الى رئاسة مجلس النواب لاستضافة زيباري على خلفية المفاوضات التي تجريها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي حول الاتفاقية الأمنية الطويلة الأجل.

واضاف ان هذا الطلب قدم الى رئيس مجلس النواب ليتم استدعاء الوزير الخارجية للحضور إلى جلسة استماع علنية يتم تحديدها في وقت لاحق مشيرا إلى أن محور الجلسة سيدور حول الموقف من الاتفاقية والمفاوضات التي تجريها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي وكل الملفات والبنود التي تشكل مصدر قلق بالنسبة للشارع العراقي والأوساط السياسية العراقية داخل مجلس النواب وخارجه كما قال في تصريح صحافي الى quot;ايلافquot; . واضاف انه يفترض ان يأتي وزير الخارجية بأجوبة واضحة وصريحة لكل هذه التساؤلات.

واكد مجلس الوزراء العراقي انه استعرض بجلسته الإعتيادية اليوم موقف الحكومة من المفاوضات بخصوص الإتفاقية الثنائية مع واشنطن حيث أجمع على دعمه الكامل للوفد المفاوض في الحفاظ على كامل سيادة العراق وثوابته الوطنية ومصالح شعبه وإمتلاكه لقراره الوطني. وقال الناطق الرسمي بأسم الحكومة الدكتور علي الدباغ في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; أنه لم يتم التوصل الى رؤية مشتركة بعد حول الاتفاقية حيث ان مجلس الوزراء أكد على عدم قبول أي بند ينتقص من السيادة الوطنية وحرصه الكامل في الحفاظ على أمن وممتلكات وأموال العراق على ضوء القرارات الدولية التي توفر الحماية الحالية ودراسة كل البدائل المتاحة والممكنة للحفاظ على سيادة ومصالح العراق وكرامة شعبه. وأوضح الدباغ بأن رئيس مجلس الوزراء أكد على أنه لم يتم التوصل لحد الآن لرؤية مشتركة بين الجانبين ولاتزال هناك رؤية مختلفة عند الجانب العراقي الذي لن يتهاون ولن يفرط بحقوق العراقيين وسيادتهم على بلدهم.

كما شدد نائب في الائتلاف الشيعي على ضرورة ان تتضمن مفاوضات الاتفاقية التأكيد على سيادة العراق الكاملة وعدم المساس بسيادته وتحقيق مصلحة الشعب العراقي بعيدا عن الهيمنة الدولية والإقليمية وعدم استعمال الأراضي العراقية لشن عمليات عسكرية ضد دول الجوار والعمل الجاد لإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية واحترام كرامة الإنسان العراقي والتزام جميع الكتل السياسية بطرح نتائج المفاوضات على مجلس النواب وكذلك ضرورة أن يطلع الشعب العراقي على هذه الاتفاقية كما قال في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم.

ومن جانبه كشف النائب حسن السنيد عن حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي عن توقف المفاوضات الأمريكية -العراقية حول الاتفاقية الأمنية بسبب رغبة الطرفين بالعودة إلى مراجعهم السياسية. واوضح في تصريح بثته وكالة quot;اصوات العراقquot; اليوم ان الطرفين يحتاجان لقرارات سياسية يراجعا من خلالها الدوائر السياسية العليا لأن المفاوضات توقفت عند بعض المواد التي لم تقبل من جانب المفاوض العراقي لذا فإن الحكومة العراقية فاتحت الجانب الأميركي بضرورة الحصول على فترة لتوقف المفاوضات لمراجعة الإطار السياسي كل في دولته من اجل اتخاذ قرارات سياسية من شأنها تحريك التفاوض بما يخدم المصلحة الوطنية العراقية ويحفظ سيادة العراق.

وبدأت مفاوضات الاتفاقية بين وفدين عراقي واميركي في شباط (فبراير) الماضي لتوقع في تموز (يوليو) المقبل ليتم البدء بتنفيذها في اول العام المقبل 2009 لكن موعد التوقيع سيؤجل على ما يبدو نتيجة تداعيات عراقية داخلية. وكشف المالكي في السادس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي عن بنود وثيقة اعلان النوايا الممهدة للاتفاقية والتي وقعها مع الرئيس الامريكي جورج بوش الذي يتضمن ثلاثة فصول يتعلق الاول بالمجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية والثاني بالمجال الاقتصادي والثالث بالامني. لكن الاتفاقية تواجه حاليا عقبات قد تؤخر أو تعرقل عملية التوقيع عليها في وقتها نظراً لإصرار الجانب الأميركي على تضمينها بنوداً تخرق سيادة العراق الامر الذي اعلنت معه مختلف القوى السياسية العراقية معارضتها لها.

وحملة وطنية ضد الاتفاقية

وبالاضافة الى المعارضة السياسية والدينية الواسعة للاتفاقية فقد انطلقت حملة شعبية واسعة ضدها لتوضيح مخاطرها على مستقبل العراق. وقال الشيخ الدكتور بد اللطيف الهميم الامين العام لجماعة علماء ومثقفي العراق في بيان ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم quot;يتعرض العراق في هذه المرحلة العصيبة الى هجمة شرسة تستهدفه ديناً ووطناً وهوية وحضارةً، تاريخاً وحاضراً ومستقبلً وفي وقـت يعيش ابنـاءه المظلومون شتـى صنوف المآسي والمعاناة وفي ظل هـذه الظروف المعقـدة تحــاول إدارة الاحتلال الاميركي فـرض ارادتها على العراق شعبـاً وحكومةًً من خـلال تكبيله بقيود سياسية واقتصاديـة وعسكريـةquot;.

واضاف quot;ان هذه الاتفاقية التي تتيح لقوات الاحتلال البقاء في قواعد عسكرية دائمة تضمن تدخله المستمر بشؤونه وتنتقص من سيادته واستقلاله وتترك الباب مفتوحاً للشركات الاجنبية لنهب ثروات العراق وفي مقدمتها النفطquot;. واشار الى انه تقرر ازاء ذلك quot;المباشرة بأطلاق حملة وطنية للتحذير من مخاطر هذه الاتفاقية والقيام بجملة اجراءات وخطوات منها عقد الندوات التوضيحية في عموم محافظات القطر وكذلك خارجه واستخدام الاساليب الاعلامية اللازمة من خلال الملصقات والنشرات والقنوات الفضائية لتوعية ابناء شعبنا ولفت انتباههم ووضعهم امام مسؤولياتهم التأريخية للحفاظ على العراق ومستقبل اجياله وكذلك تنبيه كافة القوى والشخصيات والهيئات الدينية والسياسية والاجتماعية والوطنية لممارسة دورها التأريخي للحفاظ على ثوابت المصلحة العليا للشعب العراقي وتهدف هذه الحملة بشكل اساسي الى المطالبة باحالة الاتفاقية بعد اعلان بنودها الى الشعب العراقي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من خلال آلية الاستفتاء الشعبي المباشر.

واوضح ان quot;ان الأساس النظري الذي تستند اليه دعوتنا الى هذا الاستفتاء الشعبي العام المباشر يقوم على ان الدولة ممثلة للهيئة الاجتماعية وان الشعب العراقي بكل مكوناته قد تنازل عن جزء من حقوقه للدولة بهدف إدارة شؤون المجتمع بكامله وبالتالي فان ولاية الدولة بأعتبارها نائبة عن الشعب موكلةً عنه في تحقيق اهدافه العليا، وليس من حق الوكيل وكالة جزئية ان يصادر كل حقوق الاصيل بل يجب عليه الوقوف عند حدود ما وكل به. وهذا الفهم هو مقتضى قواعد الشريعة وعمومياتها وجزء اصيل في قوانين الديمقراطية المعاصرةquot;.

وحذر من ان quot;هذه الاتفاقية تفتقر الى مبدأ تكافؤ السيادة ما بين طرفيها كما يشوب بنودها الامنية والاقتصادية كثير من الشكوك التي تجعل من الاستعجال في توقيعها وتمريرها امراً يجب الوقوف بوجهه كما وتهدف هذه الحملة الى تنبيه اعضاء البرلمان العراقي لتحمل مسؤولياتهم والاعلان عن موقفهم الذي يجب ان يتطابق وينسجم مع مصلحة الشعب الحقيقيةquot;.

نائب يصف تصريحات كوشنير حول كركوك بانها تدخل في شؤون العراق

وصف نائب عراقي تركماني ينتمي الى جبهة التوافق العراقية تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير تتعلق بالمادة الدستورية 140 حول تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك بأنها غير متوازنة مشيرا إلى أنه اطلق تصريحاته بناءا على سماع آراء طرف واحد من أطراف النزاع في اشارة الى الاكراد حيث كان ادلى بها خلال مؤتمر صحافي في اربيل امس الاول مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.

وأكد الدولة في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; أن المادة 140 من الدستور لا تزال مادة خلافية وهي الآن أمام اللجنة الدستورية في مجلس النواب العراقي لتعديلها . واشار الى ان من يريد أن يساعد الشعب العراقي للخروج من محنته الحالية فعليه أن يقف موقف المحايد وان يتعاطى مع المشاكل العراقية العالقة بشكل موضوعي وان يقف بنفس المسافة من كل الأطراف وان لا يكون عامل إثارة بقدر ما يكون طرف للتوفيق وتقريب وجهات النظر, وقال أن هذه التصريحات هي تدخل غريب وسافر في الشأن العراقي وسعي لتغليب طرف على أطراف أخرى.

واوضح الدولة أن الجهة المخولة في البت بهذا الموضوع هي لجنة التعديلات الدستورية التي هي الآن بصدد تعديل الكثير من مواد الدستور التي تدور حولها النقاشات بين جميع الكتل السياسية لذلك لا ينبغي لأي جهة أخرى وخاصة الخارجية منها أن تتدخل بهذه الأمور وخصوصا الأمور التي من شئنها أن تؤجج الفتن والتفرقة بين مكونات الشعب العراقي.

من جهته، شارك وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، أمس، في احتفالات الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لتأسيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني التي أقيمت في مدينة السليمانية. وكان كوشنير قال إن المادة 140 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك دستورية وواجبة التنفيذ وان المنظمة الدولية ستقدم مقترحاتها بهذا الشأن ولا داعي لتضخيم هذه القضية.

وتنص المادة على معالجة الاوضاع في كركوك من خلال ثلاث مراحل تتضمن تطبيع الاوضاع فيها بارجاع المهجرين منها ثم اجراء احصاء للسكان واخيرا اجراء استفتاء على مصيرها بين رغبة الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الذي يحكمونه منذ عام 1991 وبين دعوة التركمان والعرب فيها بجعلها اقليما مستقلا لوحده.

ونص الدستور على الانتهاء من تنفيذ هذه المراحل مع نهاية عام 2007 لكن صعوبات سياسية وفنية اعاقت ذلك الامر الذي تم تمديد العمل بها ستة اشهر تنتهي اخر الشهر الحالي لكن عدم تنفيذ المادة يشير الى امكانية تمديد العمل بها ستة اشهر اخرى حتى نهاية العام الحالي وذلك يقول التركمان انها اصبحت غير قانونية لانها لم تنفذ في موعدها المقرر بنهاية العام الماضي.