برلين: صادقت الحكومة الالمانية اليوم على مشروع قانون يعزز كثيرا من صلاحيات الشرطة في مجال المكافحة الوقائية للارهاب بسماحها بتثبيت كاميرات في منازل المشتبه فيهم او بالتجسس على اجهزة كمبيوترهم عبر الانترنت.

وقبل ان يدخل حيز التنفيذ، لا بد ان يصادق البرلمان على المشروع الذي وافق عليه حزبا quot;الائتلاف الكبيرquot; بعد مفاوضات طويلة وشاقة -في بلد يتمسك الراي العام كثيرا بالدفاع عن الحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة.

وسيسمح القانون الجديد للمحققين نصب كاميرات في منازل المشتبه فيهم او التي يترددون عليها اضافة الى التنصت عليهم كما هو مسموح لهم.
ويتضمن القانون الجديد ايضا بندا يسمح القيام بعمليات quot;تفتيش عبر الانترنتquot; ستمكن من مراقبة عن بعد لاجهزة الكمبيوتر المتصلة بالانترنت -لا سيما بفضل quot;احصنة طروادةquot;، نوع من الفيروسات المعلوماتية التي يبعثها المحققون الى المشتبه فيهم عبر الرسائل الالكترونية.

واعرب وزير الداخلية المحافظ فولفغانغ شوبل الاربعاء عن ارتياحه لمشروع quot;متوازنquot; سيمكن الشرطة ان quot;تكون فعالة في تفادي مخاطر الارهاب الدوليquot;.

وتاتي المصادقة على المشروع الجديد بعد ان احبطت الشرطة الالمانية في ايلول/سبتمبر الماضي في منطقة ساورلاند (غرب) اعتداءات ارهابية كانت لتكون كارثية. وتبنى الاستعدادات للاعتداءات اتحاد الجهاد الاسلامي، المجموعة الارهابية الصغيرة من اصل اوزبكي في تنظيم القاعدة.

وتمت المصادقة على مشروع مكافحة الارهاب في حين يحتدم النقاش في المانيا حول اخضاع المواطنين للمراقبة حتى ان البعض يخشى عودة الدولة التي تعلم كل شيء كما كانت عليه الحال في عهد جمهورية المانيا الديموقراطية. واتهمت شركة داتش تيليكوم بفضيحة وطنية لانها تجسست على كوادرها وعدد من الصحافيين لتحديد مصدر تسريبات صحافية.