فالح الحمراني من موسكو: اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش عن تمديد فترة العقوبات على الشخصيات المسؤولة برايه عن اعاقة عملية اشاعة الديمقراطية في جمهوريات بيلاروسيا وعلى رأسهم الرئيس الكسندر لوكاشينكو. وتاتي الخطوة الجديدة على خلفية تفاقم ازمة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن ومينسك والطرد المتبادل لدبلوماسي البلدين وبلوغها حد القطيعة.

وكانت العقوبات التي اتخذت عام 2006 بقرار من الرئيس بوش قد قضت بتجميد ممتلكات وودائع عشرات من كبار المسؤولين في بيلاروسيا من بينهم رئيس الجمهورية الكسندر لوكاشينكو ورئيس الكي جي بي البيلاروسي ستيبان سوخارينكو ورئيس شركة الراديو والتلفزيون الحكومية الكسندر زيموفسكي ووزير الداخلية فلاديمير ناؤوموف وناتالي بيتكيفتش التي تشغل منصب نائب رئيس دائرة الرئيس البيلاروسي.ويصف الغرب لوكاشينكو بانه اخر دكتاتور باوروبا.ولم يعترف بتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويمول المعارضة التي تتبنى الشعار الديمقراطي للاطاحة بلوكاشينكو.

ونقلت وسائل الاعلام الروسية عن القرار الذي وقعه الرئيس الاميركي والرسالة المرفقة به التي وجهها للكونجرس تفسيره تمديد العقوبات بممارسات بعض اعضاء الحكومة البيلاروسية وغيرهم من الشخصيات بانهم quot;يواصلون خلق الاخطار والتهديدات لامن الولايات المتحدة الاميركية وسياستها الخارجيةquot;.

واعاد الرئيس بوش الاذهان الى انه فرض قبل عامين العقوبات على عدد من اعضاء الحكومة البيلاروسية وغيرهم من الشخصيات التي quot;نسفت عملية اشاعة الديمقراطية وشاركت بانتهاك حقوق الانسان وتورطت بممارسة التنكيل السياسي بما في ذلك باعتقال واختفاء البشر، وتورطهم بممارسة الفساد الحكومي واختلاس ممتلكات الدولة والاستعمال السئ لسلطة الدولةquot;.

وكانت العلاقات قد تدهورت بين اميركا وبيلاروسيا بعد قرار واشنطن بفرض عقوبات قاسية على ثلاث شركات بيلاروسية تلعب دورا استراتيجيا باقتصاد الجمهورية. وطالبت مينسك بعد ذلك برحيل سفيرة اميركا لديها واعضاء البعثة الدبوماسية الاخرين وسحبت سفارتها من واشنطن.وتقول مينسك ان العقوبات الاميركية انعكست سلبا على الاجواء الاستثمارية في بيلاروسيا التي تجابهة صعوبات اقتصادية جمة من دون ذلك.