أولمرت يراهن على اللقاء مع الأسد
أغلبية مستوطني الجولان يقبلون بالتعويض

وقالت المصادر إن أولمرت يأمل في أن يعقد اللقاء بينه وبين الأسد في الثالث عشر من تموز، أي قبل أربعة أيام من موعد التحقيق المضاد مع الثري الأميركي، موريس تالينسكي، بهدف إحراج حزب العمل وثنيه عن محاولة حل الكنيست. وأعربت مصادر حزبية عن اعتقادها انه في حال تم عقد اللقاء بين الرئيس الأسد وبين إيهود أولمرت، فإن حزب العمل لن يستطيع الاستمرار في مساعي حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة، فحدث بمستوى لقاء قمة لا يمكن له أن يتم قبل أن يكون طرفا اللقاء قد توصلا إلى اتفاق شبه كامل على ما تبقى من نقاط الخلاف في المفاوضات بين البلدين.

وتقول أوساط حزبية إسرائيلية أن أولمرت، الذي تمكن من رد ضغوط حزبه بشأن الانتخابات الداخلية وإقناع أغلبية أعضاء الحزب بتأجيل موعد الانتخابات التمهيدية إلى ما بعد التحقيق المضاد مع تالينسكي، يأمل في إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع سوريا، ولاسيما أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الطرفين وأن كلا من الأسد وأولمرت يعرف ما هو المطلوب منه وما هو ثمن السلام مع الآخر.

ففيما ترى إسرائيل أنه سيكون على سوريا أن تخرج من المحور الإيراني وتوقف دعمها لكل من حماس في القطاع وحزب الله في لبنان، فإن سوريا تعتبر أن وديعة رابين يجب أن تبقى أساس السلام مع إسرائيل، وأن هذا السلام لا يمكن أن يتم دون انسحاب إسرائيلي كامل من الجولان.

يشار في هذا السياق إلى أن الوزير السابق يوسي بيلين، كان أكد في مقابلة خاصة مع إيلاف الشهر الماضي، أن المفاوضات بين الطرفين، في حال رغب أولمرت والأسد إبرام اتفاقية سلام، لن تستغرق طويلا، إذ إن هناك اتفاقا على معظم القضايا الخلافية بين الطرفين. وكشف بيلين النقاب أن الخلاف بين الطرفين يتمحور حول خطوط الانسحاب، ففي الوقت الذي أعلنت إسرائيل عن استعدادها للانسحاب إلى الحدود الدولية لحدود وقف إطلاق النار، فيما تطالب سوريا أن يكون الانسحاب لحدود ما قبل الرابع من حزيران.

إلى ذلك دعا الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيرس، الرئيس الأسد السير على خطى الرئيس المصري السابق، أنور السادات ولقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي أولمرت. واعتبر بيرس أنه quot;فقط اللقاءات الشخصية والمباشرة بين زعماء المنطقة يمكن لها أن تساعد الطرفين على التغلب على المشاكل العالقة بينهما وعلى الحاجز النفسي. واعتبر بيرس أن مكان اللقاء ليس مهما، وأن المهم هو عقده.

تحفظ في العمل ورفض في الليكود

في غضون ذلك وعلى الرغم من إعلان إيهود براك، زعيم حزب العمل، عن ترحيب بانطلاق المفاوضات مع الجانب السوري، إلا أن براك الذي يبدي تحفظا من وديعة رابين الأصلية، يعتبر أن المفاوضات مع سوريا على الرغم من أنها سببت توترا في العلاقات الإيرانية السورية، إلا أنها فتحت الباب أمام سوريا للخروج من عزلتها الدولية. فقد أعلن مستشار براك، الجنرال عاموس غلعاد أكد في تصريح نقلته صحيفة معاريف أن الأسد لن يسارع لإنقاذ أولمرت، ولن يسارع لعقد لقاء قمة مع أولمرت، مع أن أولمرت ساهم عمليا في فك العزلة المفروضة على سوريا.

من جهته أعلن حزب الليكود، مجددا، أن أي حكومة قادمة لن تلتزم بأي اتفاق تبرمه الحكومة الحالية. وفي هذا السياق قال عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة الكنيست، يوفال شطاينتس، إن الحكومة الحالية لا تملك أي مصداقية أخلاقية لإبرام اتفاق مع سوريا، فغالبية الجمهور الإسرائيلي، وتحديدا الجمهور اليهودي يعارض الانسحاب من الجولان.

وقال شطاينتس، إننا أمام محاولة زعيمين فاسدين، ألديكتاتور الأول فاسد، هو الأسد، والثاني رئيس حكومة ديموقراطي فاسد، أولمرت، يسعيان عبر المفاوضات إلى تبييض صفحتهما والهروب من المحاكمة التي تنتظرهما. فأولمرت يحاول عبر المفاوضات، الهروب من الملاحقة القانونية له بتهم الفساد وتلقي الرشاوى، والأسد يحاول الخروج من عزلته الدولية ومن محاكمته من قبل المحكمة الدولية بسبب اغتيال رفيق الحريري، وهو يريد مواصلة القبض على لبنان والسيطرة عليه.

مستوطنو الجولان يقبلون بالتعويض المالي

إلى ذلك أشار استطلاع للرأي العام، أجرته صحيفة معاريف، في صفوف مستوطني الجولان إلى نتائج جديدة ومثيرة للغاية. فعلى الرغم من أن75% من مستوطني الجولان قالوا إنهم يعارضون إعادة الجولان مقابل سلام مع سوريا، فقد قال 53% منهم إنهم على استعداد لإخلاء الجولان والانتقال للسكن في مكان آخر إذا دفعت لهم الحكومة تعويضات.

وقال 24% من مستوطني الجولان إنهم سيقبلون بتعويض مالي، فيما قال 23% إنهم سيقبلون بتعويض يتمثل بالحصول على أراضي بديلة في الجليل وأعرب 10% عن موافقتهم مقابل الحصول على أرض بديلة في مركز إسرائيل، وقال 15% إنهم سيعارضون الانسحاب من الجولان.

وقال 58% من مستوطني الجولان، إنهم ومقابل تعويض مالي بنسبة 150% فإنهم على استعداد للانتقال للسكن في مكان فيما أعلن 26% إنهم سيعارضون الانسحاب من الجولان. أما في حال بلغ حجم التعويض المالي 200% من قيمة أملاكهم في الجولان، فقد أعلن 59% منهم أنهم سيقبلون بالتعويض المالي، فيما أكد 24% معارضتهم للحصول على تعويض مهما كان.