انقرة: ذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم أن رئيس الجمهورية عبد الله غول لن يقدم دفاعه الى المحكمة الدستورية نظرا لأنه يرى بأن إقحامه في دعوى الحظر المرفوعة ضد حزب (العدالة والتنمية) الحاكم ليس قانونيا. ونقل موقع (خبر.ترك) على الانترنت عن مسؤولين في رئاسة الجمهورية قولهم ان الرئيس لن يدافع عن نفسه تجاه دعوى الحظر السياسي المرفوعة ضده مع 70 عضوا آخر من الحزب الحاكم لأنه يرى بأن الرئيس لا يمكن محاكمته على أي تهمة ما لم تتعلق فقط quot;بخيانة الدولةquot;.

وطبقا للمسؤولين في رئاسة الجمهورية فان quot;الرئيس يرفض الدفاع لأنه لا يريد أن يكون جزءا من الدعوى غير القانونية المرفوعة ضد الحزب الحاكمquot; بالاشارة الى أن الاتهام الموجه ضد الرئيس لحظره quot;بسبب كلمة ألقاها عندما كان وزيرا للخارجية وطالب فيها بتوسيع الحريات والعدالةquot; لا يستند على أي أسس قانونية.

ويقول خبراء القانون انه في حال اعتراض الرئيس وعدم تقديم دفاعه فان المحكمة ستضطر الى تجميد الدعوى المرفوعة بحقه الى حين انتهاء مدة ولايته أي لأربع سنوات مقبلة. وكان الرئيس غول قد عقد اجتماعا مع خبراء القانون في نهاية الأسبوع الماضي واستفسر منهم عن موقفه القانوني وما المطلوب فعله.