القاهرة: نقلت الشرطة المصرية حوالي 350 إريتريا من القاهرة إلى معسكر للاحتجاز على ساحل البحر الأحمر تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم.
واعترضت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة على عمليات الترحيل الجماعي التي قد تنتهك الحظر على اعادة اناس الى وطنهم طالما لديهم سبب قوي للخوف من الاضطهاد.
وقال نشطاء قريبون من المهاجرين انهم يعتقدون ان المصريين رحلوا 810 على الاقل من الاريتريين طالبي حق اللجوء منذ 11 يونيو الجاري من بين حوالي 1600 اريتري محتجزين في مصر.
ولم تقدم الحكومة المصرية اية ارقام عن أعداد المرحلين.
وقالت مصادر الشرطة في البحر الاحمر ان احدث دفعة من المهاجرين ستغادر الى العاصمة الاريترية من مطار القاهرة اثناء الليل.
وقال نشطاء في مجال حقوق الانسان ان عمليات الترحيل تمثل اكبر عمليات اعادة قسرية لطالبي لجوء من مصر على مدى عقود وقد تمثل تحولا في سياسة مصر تجاه عشرات الالوف من المهاجرين على اراضيها واغلبهم من الافارقة.
ويعتقد ان بعض الاريتريين مهاجرون اقتصاديون يريدون التسلل عبر الحدود الى اسرائيل بحثا عن عمل.
وتقول منظمة العفو الدولية ان الاف المهاجرين يحاولون العبور الى اسرائيل من مصر سنويا وان الاعداد ترتفع منذ عام 2007 .
لكن نشطاء حقوقيون يقولون ان الاريتريين الذين يصلون الى مصر خلال الشهور القليلة الماضية بينهم مسيحيون يفرون من اضطهاد ديني واخرون يحاولون تجنب التجنيد العسكري في بلادهم.
وتقول الحكومة المصرية انها تنفذ التزاماتها بموجب القانون الدولي بشأن اللاجئين لكن مفوضية اللاجئين قالت ان السلطات المصرية تعرقل وصولها لطالبي اللجوء الذين يمكن ان يواجهوا تعذيبا في اريتريا.
وقالت متحدثة باسم مفوضية اللاجئين انه ليس لديها تأكيد بشأن احدث الاستعدادات وانه في بعض الحالات نقل المصريون الاريتريين من موقع الى اخر ولم يتسن التأكد في وقت لاحق مما اذا كانوا غادروا مصر.