تونس: اتهمت منظمة العفو الدولية quot;أمنستيquot; الاثنين الحكومة التونسية بارتكاب تجاوزات منتظمة واعتقالات تعسفية شملت المئات، من بينهم أطفال، تحت غطاء الأمن منذ سن قانون مكافحة الإرهاب عام 2003.
وقالت quot;أمنستيquot; في موقعها الإلكتروني إن السلطات التونسية تستخدم، وعبر هذا القانون، التعريف الفضفاض لـquot;الإرهابquot;quot; لتجريم أنشطة مشروعة وسلمية للمعارضة.
وتعرض العديد من المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة واحتجزوا في زنزانات انفرادية كما أرغم بعضهم على الاختفاء خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير المنظمة الدولية: quot;تجاوزات روتينية باسم الأمن في تونس.quot;
ومنذ يونيو/حزيران عام 2006، اعتقل 977 شخصاً على الأقل، وأنزلت بحقهم أحكاماً طويلة بالسجن أو حتى الإعدام عقب محاكمات غير عادلة أمام محاكم عسكرية ومحاكم أخرى، بحسب ما ورد في موقع المنظمة.
وأضافت المنظمة: quot;أن الأفراد يعتقلون بانتظام لفترات أطول مما يسمح به القانون في إطار الحبس على ذمة التحقيق.
وأوردت أنه رغم تلك التجاوزات، تواصل الحكومات العربية والأوروبية والأمريكية إعادة المواطنين التونسيين المعتقلين بشبهة الإرهاب إلى بلادهم، حيث تعرضوا لاعتقالات اعتباطية وسوء المعاملة والاحتجاز والتعذيب ومحاكمات غير عادلة.
وأفادت المنظمة أن أمام الحكومة التونسية واجب حماية مواطنيها، إلا أنه يتوجب عليها الالتزام بالقوانين الدولية خلال تطبيق ذلك.
وطالبت الحكومة التونسية نبذ التعذيب والتجاوزات والانتهاكات وتقديم المتورطين للعدالة.